محكمة العدل العليا تقبل خطة مراكز الاقتراع الميسّرة بدلًا من مراكز الاقتراع في دور المسنين
قبلت محكمة العدل العليا إفادة الدولة التي تفيد بأنه خلال الانتخابات المقبلة للكنيست ستُشغَّل مراكز اقتراع ميسّرة بدلًا من مراكز اقتراع خاصة في دور المسنين. كما طلبت المحكمة تقديم تقرير عن عدد مراكز الاقتراع التي ستُفتح ومدى تلبيتها لاحتياجات الناخبين المسنين.
الوقائع الأساسية
- •نُظر في ثلاثة التماسات
- •المحكمة: محكمة العدل العليا في المحكمة العليا
- •تم التعهد بتشغيل مراكز اقتراع ميسّرة في الانتخابات المقبلة للكنيست
- •يتعين على الدولة توضيح عدد مراكز الاقتراع
- •لم يُذكر رقم القضية أو تاريخ القرار
لماذا وصلت القضية إلى المحكمة
صدر القرار عقب النظر في ثلاث التماسات ضد رفض الكنيست الدفع قدمًا بترتيب ينص على إقامة مراكز اقتراع خاصة في دور المسنين ومؤسسات السكن المحمي. ولم يذكر المصدر أسماء الملتمسين أو أرقام القضايا.
ماذا قررت محكمة العدل العليا
قبلت المحكمة موقف الدولة، الذي يفيد بأن مراكز الاقتراع الميسّرة ستُستخدم بديلًا لمراكز الاقتراع في مؤسسات المسنين. ومع ذلك، يتعين على الدولة أن تقدم إلى المحكمة معلومات محدّثة عن عددها ومدى تلبية الحل المقترح لاحتياجات المواطنين المسنين.
مواقف القضاة
انتقد رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، الوضع، وأشار إلى أن الكنيست يقلّص للمرة الأولى إمكانية مشاركة المواطنين في التصويت. ومن جانبهما، أثار القاضيان غيلا كنافي-شتاينيتس وعوفر غروسكوبف مسألة حدود صلاحية محكمة العدل العليا في التدخل في هذا الموضوع. ولم يُذكر في التقرير الحكم القانوني المحدد الذي يستند إليه القرار.
ماذا يعني هذا لك
من المفترض أن يُتاح للمسنين، ومن بينهم نزلاء دور المسنين والسكن المحمي، التصويت في مراكز اقتراع ميسّرة، إلا أن عددها لم يُعلن بعد. وسيُفحص مدى ملاءمة هذا الحل عمليًا للاحتياجات بعد أن تقدم الدولة بيانات إضافية.