محكمة العدل العليا تحظر نقل بيانات التصويت الآنية إلى الأحزاب السياسية
قبلت محكمة العدل العليا، بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، الالتماس الذي قدمته منظمة مراقبة الديمقراطية الإسرائيلية. وحُظر على أعضاء لجان الاقتراع والمراقبين إجراء عدّ رقمي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فعليًا في مركز اقتراع معين، ونقل هذه المعلومات إلى الأحزاب السياسية أو قوائم المرشحين في الوقت الفعلي.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •تاريخ نشر القرار: 22 أكتوبر 2026
- •تصويت القضاة: اثنان مقابل واحد
- •الجهة الملتمسة: مراقبة الديمقراطية الإسرائيلية
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
- •لم يحدد المصدر أي مبالغ مالية أو تشريع بعينه
ما الذي تسبب في النزاع
سمح القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، دين ليفنه، لأعضاء لجان الاقتراع والمراقبين بأن يبلغوا أحزابهم رقميًا بعدد الناخبين الذين وصلوا إلى مركز الاقتراع. واقتصرت المعلومات على بيانات كمية فقط، من دون أسماء أو معلومات تعريفية أخرى. وقدمت منظمة مراقبة الديمقراطية الإسرائيلية التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضد التوجيه.
مواقف الأطراف
جادلت الجهة الملتمسة بأن موظفي اللجان والمراقبين يؤدون وظيفة حكومية عامة، وأن جمع البيانات يولّد شعورًا بالمراقبة، ويجعل إنفاذ الحظر على الإبلاغ الفردي أكثر صعوبة، وقد يقوض المساواة بين قوائم المرشحين. وطلبت الدولة رد الالتماس، مشيرة إلى أن التوجيه لم يسمح بجمع معلومات شخصية أو تصوير الناخبين أو تسجيلهم. كما عارض حزب الليكود الالتماس؛ إذ رأى الحزب في العدّ الكمي أداة لمراقبة نزاهة عملية التصويت، ومنع المخالفات، وحشد الناخبين.
ما الذي قضت به محكمة العدل العليا
شكّل القاضيان خالد كبوب وروت رونين رأي الأغلبية، بينما خالفهما القاضي دافيد مينتس. وجعلت المحكمة الجزء ذي الصلة من الأمر المشروط نهائيًا: خلال يوم الانتخابات، حُظر على أعضاء لجان الاقتراع والمراقبين نيابة عن الأحزاب والقوائم السياسية إجراء عدّ رقمي لعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فعليًا في مركز اقتراع معين، ونقل تلك البيانات في الوقت الفعلي. ويسري الحظر أيضًا عندما يُنقل رقم إجمالي فقط، من دون معلومات عن هويات الناخبين.
الأساس القانوني للقرار
استند الالتماس إلى مبدأ المشروعية الإدارية، وقواعد السلوك الخاصة داخل مراكز الاقتراع، والنهج التي سبق أن أرساها رئيس لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة العدل العليا في قضية «إلكتور». وتشير المادة المنشورة إلى أن رأي الأغلبية ألغى الإذن بنقل البيانات رقميًا، لكن حيثيات المحكمة التفصيلية ورقم القضية غير واردين في المصدر.
ماذا يعني هذا لك
ينبغي ألا يصبح الناخب في مركز اقتراع جزءًا من إحصاءات تصويت رقمية تُنقل إلى حزب سياسي في الوقت الفعلي، حتى إن لم يُدرج اسم الناخب. وبالنسبة إلى أعضاء اللجان والمراقبين، يرسم القرار الحد الفاصل بين أداء الواجبات العامة في مركز الاقتراع والأنشطة الاعتيادية لمقار الأحزاب السياسية. ومع ذلك، لا تفيد المادة بوجود حظر شامل على إدخال هاتف إلى مركز اقتراع أو حظر لجميع البيانات الإحصائية غير المحدِّدة للهوية خارج الظروف التي قررتها المحكمة.