المحكمة العليا لم تتدخل في قرار محكمة الليكود
سحب عضو الكنيست عفيف أمين عبد الالتماس بعدما أوضح القضاة أنهم لا يرون أساسًا للتدخل. ونتيجة لذلك، ظل ساريًا قرار المحكمة الحزبية الذي ألغى إمكانية ترشح أعضاء الكنيست والوزراء الحاليين على مقاعد المناطق والممثلين في قائمة الليكود.
الوقائع الأساسية
- •مقدم الالتماس: عضو الكنيست عفيف أمين عبد
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها محكمة العدل العليا
- •هيئة القضاة: دافنا براك-إيرز، وعوفر غروسكوبف، وأليكس شتاين
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
- •التاريخ الدقيق للجلسة غير مذكور في المصدر
- •لم تُذكر مبالغ مالية في النزاع
ما الذي أثار الخلاف
أقر مؤتمر الليكود، بأغلبية ضئيلة، حكمًا أتاح لأعضاء الكنيست الحاليين والوزراء ونواب الوزراء المشاركة في الانتخابات التمهيدية، ليس ضمن القائمة القطرية فحسب، بل أيضًا الترشح على مقاعد المناطق والممثلين. وبعد التصويت، قدم ناشطون ومرشحون عدة التماسات إلى المحكمة الحزبية، أشاروا فيها أيضًا إلى مخالفات شابت الإجراءات.
ماذا قضت المحكمة الحزبية
ألغت المحكمة العليا لليكود الحكم الذي أُقر، استنادًا إلى تعارضه مع دستور الحزب وإلى عيوب في الإجراءات. ووفقًا لقرارها، لا يجوز لعضو كنيست حالي الترشح على مقعد مخصص لممثل، إلا إذا استقال من الكنيست وتنازل عن التمويل الحكومي للانتخابات التمهيدية. وبناءً على ذلك، جرى الحفاظ على الفصل بين المقاعد القطرية ومقاعد المناطق.
لماذا لم تتدخل المحكمة العليا
نظر في القضية قضاة المحكمة العليا دافنا براك-إيرز، وعوفر غروسكوبف، وأليكس شتاين. وأشاروا إلى أن المحكمة المركزية لم تجد سابقًا أساسًا لإلغاء قرار المحكمة الحزبية، التي نظرت في الخلاف ضمن صلاحياتها، وفصّلت مسوغاتها وحددت مخالفات. ورغم أن المحكمة المركزية لم تقبل أحد الأجزاء الثلاثة للتعليل، ظلت بقية مسوغات القرار قائمة، وكان التدخل القضائي يتطلب أساسًا خاصًا.
كيف انتهت الإجراءات
بعد ملاحظات هيئة القضاة، قرر عفيف أمين عبد سحب الالتماس، لأن القضاة أوضحوا أنهم يعتزمون رفضه. وبناءً على ذلك، لم تُعِد المحكمة العليا النظر في القرار الداخلي لليكود، وظلت القواعد المتعلقة بالفصل بين المقاعد القطرية ومقاعد المناطق سارية.
ماذا يعني هذا لك
يمس القرار مباشرة المشاركين في الانتخابات التمهيدية لليكود: لن يتمكن أعضاء الكنيست والوزراء الحاليون من الترشح على مقاعد المناطق والممثلين وفق الشروط التي ألغاها المؤتمر. وبالنسبة إلى أعضاء الحزب العاديين، يعني ذلك الحفاظ على الفصل السابق بين المقاعد في قائمة المرشحين، وكذلك تأكيد أن المحاكم لا تتدخل في القرارات الداخلية للأحزاب إلا عند توافر أسس خاصة.