محكمة العدل العليا تجمّد مؤقتًا التعيينات بموجب القانون الجديد المتعلق بماحاش
أمرت محكمة العدل العليا وزير العدل ياريف ليفين بعدم المضي، في هذه المرحلة، في التعيينات بموجب القانون الجديد المتعلق بقسم التحقيق مع أفراد الشرطة—ماحاش. وسيظل الحظر، الذي يشمل تعيين رئيس القسم، ساريًا إلى أن تبت المحكمة في طلب إصدار أمر مؤقت.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •صاحب المنصب المسؤول: وزير العدل ياريف ليفين
- •التدبير: تجميد مؤقت للتعيينات بموجب القانون الجديد المتعلق بماحاش
- •مدة ولاية رئيس ماحاش بموجب الآلية محل النزاع: ست سنوات
- •رقم القضية: غير محدد في المصدر
- •تاريخ القرار: غير محدد في المصدر
ما الذي قضت به المحكمة
جمّدت المحكمة مؤقتًا إجراءات تعيين شاغلي المناصب المحددين بموجب القانون الجديد المتعلق بماحاش. وهذا تدبير مؤقت: ولا يعني أن محكمة العدل العليا قد بتّت بالفعل في مصير الالتماسات المقدمة أو قررت أن القانون غير دستوري.
من الذي يلتمس ضد القانون
قدمت الحركة من أجل جودة الحكم الالتماس ضد القانون. وطلبت وقف التعيينات إلى حين النظر في الاعتراضات على الآلية الجديدة، بحجة أن المضي في العملية الآن قد يخلق وقائع لا رجعة فيها، سيكون من الصعب إلغاؤها إذا قُبلت الالتماسات.
ما جوهر النزاع
يتعلق النزاع بآلية تعيين رئيس ماحاش لولاية مدتها ست سنوات. ووفقًا للحركة من أجل جودة الحكم، يمنح هذا الترتيب وزير العدل والمدير العام للوزارة تأثيرًا حاسمًا، ولذلك قد يمس بالاستقلال المهني للقسم.
ما الذي سيحدث لاحقًا
يتعين على الأطراف انتظار قرار محكمة العدل العليا بشأن طلب إصدار أمر مؤقت. وحتى ذلك الحين، يتعين على ياريف ليفين الامتناع عن المضي في التعيينات بموجب القانون الجديد. ولم يُحدد في المصدر رقم القضية ولا تاريخ إصدار الأمر.
ماذا يعني هذا لك
إلى أن تصدر المحكمة قرارًا جديدًا، لا يمكن تعيين رئيس ماحاش، كما لا يمكن المضي في التعيينات الأخرى المحددة بموجب القانون الجديد. وبالنسبة للجمهور، يعني ذلك الحفاظ على الوضع القائم خلال المراجعة القضائية، لكن لم يُتخذ بعد أي قرار نهائي بشأن قانونية الآلية الجديدة.