محكمة العدل العليا تنظر في الالتماسات ضد الأمر المؤقت رقم 50 المتعلق بالميزانية
نظرت محكمة العدل العليا في إسرائيل في ثلاثة التماسات موحّدة ضد التعديل رقم 50، بوصفه أمرًا مؤقتًا للقانون الأساسي: الكنيست. وأرجأ التعديل حلّ الكنيست بسبب عدم إقرار الميزانية، وأضاف 11 مليار شيكل إلى الميزانية الاستمرارية لعام 2020.
الوقائع الأساسية
- •القضايا: محكمة العدل العليا 5969/20، 6101/20 و6255/20
- •المحكمة: محكمة العدل العليا في إسرائيل، بهيئة مؤلفة من تسعة قضاة
- •الجلسات: 24.11.2020 و02.02.2021
- •دخل التعديل حيّز التنفيذ في 24.08.2020
- •الإضافة إلى الميزانية الاستمرارية: 11 مليار شيكل
- •التشريع: القانون الأساسي: الكنيست (التعديل رقم 50 — أمر مؤقت)
ما الذي غيّره الكنيست
دخل التعديل حيّز التنفيذ في 24 أغسطس 2020، قبل يوم واحد من الموعد الأصلي لحلّ الكنيست. وأرجأ الموعد النهائي لإقرار الميزانية من 25 أغسطس إلى 23 ديسمبر 2020، ونصّ على إضافة 11 مليار شيكل إلى الميزانية الاستمرارية. واشترط إنفاق هذه الأموال بمصادقة الحكومة ولجنة المالية في الكنيست على خطة عمل مفصّلة.
من توجّه إلى المحكمة
قدّم الالتماسات مواطنون ومنظمات عامة، من بينهم ستاف شافير، ويائيل كوهين-فاران، وجمعية «عقد جديد»، ومنظمة «المسؤولية الوطنية — إسرائيل بيتي»، والحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل. وكان المدّعى عليهم الكنيست، والحكومة، ولجنة المالية في الكنيست، ووزير المالية يسرائيل كاتس، والمستشار القضائي للحكومة. وطلب الملتمسون إلغاء التعديل بدعوى أنه يشكّل إساءة لاستخدام السلطة التأسيسية للكنيست، كما طلب بعضهم أيضًا تطبيق متطلبات المساواة والتشريع المتعلق بالميزانية على توزيع الأموال المضافة.
لماذا نشأ خلاف دستوري
وفقًا للقانون الأساسي: اقتصاد الدولة، كان يجوز للحكومة، في غياب ميزانية مُقرّة، أن تنفق شهريًا مبلغًا يعادل جزءًا من اثني عشر جزءًا من ميزانية السنة السابقة، مع تعديلات الربط. وخُصصت هذه الأموال، أولًا وقبل كل شيء، للوفاء بالتزامات الدولة، وللخدمات الأساسية، وللأغراض التي سبق إقرارها. وادعى الملتمسون أن إضافة 11 مليار شيكل أنشأت فعليًا بديلًا لميزانية كاملة، من دون إقرارها في الكنيست عبر المسار التشريعي المعتاد.
نهج المحكمة
صيغ في المقطع الوارد من الحكم اختبار من مرحلتين لإساءة استخدام السلطة التأسيسية. ويُفحص أولًا ما إذا كانت القاعدة تحمل سمات قاعدة دستورية — الثبات، والعمومية، والملاءمة لمنظومة القوانين الأساسية؛ وبعد ذلك، إذا لم تتوافر هذه السمات، يتعيّن على الدولة تبرير تثبيت القاعدة على المستوى الدستوري. وأشارت المحكمة إلى أن المادة 2 من التعديل كانت مؤقتة، واستهدفت حكومة وكنيست محدّدين، وحددت مبلغًا دقيقًا لسنة واحدة، ولم تتوافق مع منطق الميزانية الاستمرارية.
النتيجة المعروفة من المصدر
حُلّ الكنيست الثالث والعشرون في 23 ديسمبر 2020، لأن الميزانية لم تُقرّ حتى في الموعد المؤجّل. ولذلك ادعى المدّعى عليهم أن الالتماسات أصبحت نظرية، بينما تمسّك الملتمسون بالأهمية المبدئية للمسألة. وينقطع مقطع المصدر المعروض قبل الجزء التنفيذي، ولا يورد النتيجة النهائية للنظر في الالتماسات.
ماذا يعني هذا لك
يبيّن الخلاف أن تعديلًا مؤقتًا لقانون أساسي، يهدف إلى حل مشكلة في الميزانية تخص حكومة بعينها، قد يُفحص وفقًا لثباته وعموميته ومدى ملاءمته للمنظومة الدستورية. وتكتسب مثل هذه القرارات أهمية لسكان إسرائيل لأنها تحدد حدود استخدام أموال الدولة في غياب ميزانية سنوية عادية، ومدى الرقابة البرلمانية. ولا يمكن، استنادًا إلى المقطع المقدّم، تحديد الآثار القانونية النهائية لهذه الالتماسات تحديدًا.