محكمة العدل العليا 4149/21: المحكمة رفضت إصدار أمر بالكشف عن معلومات بشأن دخل الزوج السابق

كيف نشأ النزاع

وقّع الطرفان اتفاق طلاق عام 2000. وبعد نحو 19 عامًا، طلبت الملتمسة من المحكمة الحاخامية الإقليمية إصدار أمر إلى بنك إسرائيل بالكشف عن معلومات بشأن دخل زوجها السابق. وفي البداية، بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2019، وافقت المحكمة الحاخامية على الطلب، لكنها رفضته في 17 مارس/آذار 2020 بعد تقديم طلب لتوسيع نطاق الأمر، مقررة أن المرأة لم تثبت حقوقها في الأموال ذات الصلة.

قرار المحاكم الحاخامية

رفضت المحكمة الحاخامية الكبرى في 5 مايو/أيار 2020 طلب الملتمسة، بعدما أتاحت لها في البداية فرصة لتوضيح طلبها. وأشارت المحكمة الحاخامية إلى أن اتفاق الطرفين لا يمنحها حقوقًا في المستحقات الاجتماعية لزوجها السابق. وإضافة إلى ذلك، سبق لها أن طلبت أوامر مماثلة وحصلت عليها عام 2012، إلا أن الإجراء أُغلق بقرار صدر عام 2018.

لماذا لم تتدخل محكمة العدل العليا

ذكّرت محكمة العدل العليا بأنها ليست هيئة استئناف على المحاكم الدينية. ولا يكون التدخل ممكنًا إلا في حالات استثنائية: تجاوز صارخ للصلاحية، أو انتهاك مبادئ العدالة الطبيعية، أو مخالفة أحكام القانون، أو ضرورة منح إنصاف تحقيقًا للعدالة. وقررت المحكمة أن ظروف القضية لا تندرج ضمن هذه الاستثناءات.

النظر أمام قاضٍ منفرد والتأخير

أشارت المحكمة إلى أن التوجه إلى المحكمة الحاخامية الكبرى لم يكن في جوهره استئنافًا، بل طلبًا للحصول على إذن باستئناف قرار تمهيدي رفض طلب الكشف عن المستندات. ولذلك، كان النظر أمام قاضٍ حاخامي منفرد، وليس أمام هيئة قضائية، موافقًا للقانون. كذلك، لم تفسر الملتمسة سبب تقديمها الالتماس بعد أكثر من عام على قرار المحكمة الحاخامية الكبرى، ولم تذكر توجهاتها السابقة.

نتيجة الإجراء

رُفض الالتماس من دون طلب رد الطرف المقابل. وبما أنه لم يُطلب من المدعى عليهم تقديم جواب، لم تحكم المحكمة بمصاريف قضائية.

أحدث الأخبار القانونية

• المحكمة تسمح لوالدي الرائد الراحل أوفيك باخار باستخدام حيواناته المنوية
• المحكمة العليا تصدر أمراً مشروطاً بشأن إصلاح الإذاعات الإقليمية
• قرار المحكمة العليا في الملف 8455/17 بشأن تصنيف القرارات والاستئناف