محكمة العدل العليا تطالب بتوضيح سبب عدم منع الأحزاب من استخدام «إلكتور»
أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أمرًا مشروطًا في الالتماسات المقدمة ضد استخدام «إلكتور» يوم الانتخابات. ويتعين على الأحزاب توضيح سبب عدم منعها من نقل معلومات الناخبين في الوقت الفعلي.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا الإسرائيلية — محكمة العدل العليا
- •القرار: أمر مشروط
- •المسألة: استخدام «إلكتور» يوم الانتخابات
- •الإجراءات محل النزاع: نقل بيانات الناخبين في الوقت الفعلي إلى الأحزاب السياسية
- •لم يحدد المصدر رقم القضية أو تاريخها
ما الذي حدث
يتعلق النزاع بتطبيق «إلكتور»، الذي يتيح تسجيل معلومات التصويت ونقلها إلى الأحزاب السياسية. ويسعى مقدمو الالتماسات إلى تقييد استخدام التطبيق يوم الانتخابات.
ما الذي قررته المحكمة
أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا مشروطًا، وألزمت الأحزاب بتوضيح سبب عدم حظر نقل بيانات الناخبين في الوقت الفعلي. وهذا قرار مؤقت؛ إذ لا يفيد المصدر بصدور حظر نهائي أو حكم نهائي في الالتماسات.
القرار السابق
قبل ذلك بأسبوع، تدخلت محكمة العدل العليا في النزاع وأوصت بإعادة المسألة إلى لجنة الانتخابات للنظر فيها. وسمحت اللجنة، التي يتمتع الائتلاف فيها بالأغلبية وفقًا لتقرير موقع «واي نت»، باستخدام الأداة لتسجيل بيانات التصويت ونقلها إلى الأحزاب.
ماذا يعني هذا لك
لم يُحظر بعد بصورة نهائية استخدام الأحزاب لتطبيق «إلكتور»؛ إذ طلبت المحكمة تقديم حجج بشأن سبب عدم فرض مثل هذا الحظر. ويكتسب النزاع أهمية للناخبين لأنه يتعلق بتسجيل معلومات مرتبطة بالمشاركة في التصويت ونقلها فورًا إلى الأحزاب السياسية؛ ولا يعرض المصدر النتيجة النهائية للإجراء القضائي.