محكمة العدل العليا سمحت بتحويل نحو 30 مليون شيكل إلى وزارة الخدمات الدينية
استثنت محكمة العدل العليا تمويل وزارة الخدمات الدينية من الأمر المؤقت الذي حظر تحويل الأموال. وصدر القرار بعد تحذير من احتمال إغلاق 125 موقعًا دينيًا في أنحاء البلاد من دون هذه الأموال.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •المبلغ: نحو 30 مليون شيكل
- •المعرضة لخطر الإغلاق: 125 موقعًا
- •الجهة المتلقية: وزارة الخدمات الدينية
- •لم يُذكر رقم القضية ولا تاريخ القرار
ما الأموال التي جُمّدت؟
أوقف أمر مؤقت صادر عن محكمة العدل العليا تحويل أموال الميزانية التي أقرتها لجنة المالية في الكنيست مطلع الشهر. والآن استثنت المحكمة الميزانيات المخصصة لوزارة الخدمات الدينية.
لماذا استثنت المحكمة الأموال؟
أبلغ المدير العام للوزارة، يهودا أفيدان، محكمة العدل العليا بأن الحديث يدور عن نحو 30 مليون شيكل. وقال إنه لولا التمويل لكان من الضروري إغلاق 125 موقعًا دينيًا في أنحاء البلاد اعتبارًا من يوم الأحد.
ما الأماكن التي كان من الممكن إغلاقها؟
شملت المواقع التي كانت معرضة لخطر الإغلاق الحرم الإبراهيمي، وقبر راحيل، وقبر الحاخام شمعون بار يوحاي. ولا يذكر المصدر رقم القضية، أو تاريخ قرار المحكمة، أو هيئة القضاة، أو أطراف الإجراء، أو تعليلًا قانونيًا مفصلًا.
ماذا يعني هذا لك
يتيح القرار مواصلة تحويل الأموال إلى الوزارة، رغم التجميد المؤقت للتحويلات الأخرى التي أُقرت. وبالنسبة إلى زوار المواقع الدينية والأماكن المقدسة، يقلل ذلك من الخطر الفوري لإغلاقها، لكن المصدر لا يفصل الجداول الزمنية للتمويل ولا مسار الإجراء القانوني اللاحق.