محكمة العدل العليا تنظر في قضية فلسطينيين احتجزهم جنود في الضفة الغربية

ما الذي حدث؟

تدّعي المنظمات الحقوقية أن عمليات الاحتجاز، التي شملت نساءً ومراهقين، من بين آخرين، استُخدمت بصورة منهجية وسيلةً للترهيب. ومن الأمثلة المذكورة قضية شقيقين في العشرينيات من عمرهما من قرية تقع شمال شرقي رام الله: ففي أوائل أغسطس، احتجزهما الجنود نحو سبع ساعات بعدما ظهر مستوطنون في أرض زراعية تعود لأحد أقاربهما.

ما هي المسألة القانونية؟

تُعرَّف إجراءات الجنود رسميًا بأنها «احتجاز مؤقت» بموجب القانون العسكري. غير أن معدّي التقرير يشيرون إلى أن الأساس القانوني لتقييد حرية الشقيقين كان موضع شك منذ البداية: فقد نُقلا إلى موقع عسكري قريب، ولا يورد المصدر أي معلومات عن إجراء أي استجواب بعد ذلك.

موقف النيابة العامة للدولة

أقرّت النيابة العامة للدولة بأن الجنود خالفوا الإجراءات المعتمدة في بعض الحالات. وفي الوقت نفسه، ذكرت أن التعليمات ذات الصلة قد وُضِّحت. ولا تحدد المادة المقدمة أسماء المنظمات الحقوقية أو رقم القضية أو المواقف التفصيلية للأطراف في الدعوى.

ما الذي ستقرره المحكمة؟

حتى وقت النشر، لم تكن محكمة العدل العليا قد أصدرت قرارًا بعد؛ إذ أفيد فقط بأن جلسة النظر في المسألة حُددت ليوم 19 أكتوبر 2026. ولذلك، لا يتيح المصدر الجزم بأن المحكمة اعتبرت هذه الممارسة قانونية أو غير قانونية، أو أنها أمرت بإجراء تغييرات على إجراءات الاحتجاز.

أحدث الأخبار القانونية

• خبير قانوني يدعو لتصنيف جماعات يهودية متطرفة كمنظمات إرهابية
• العاملون الاجتماعيون يقاطعون تجربة خدمات ذوي الإعاقة