بدء هدم المنازل في أبو وادي بعد رفض المحكمة تأجيل التنفيذ
بدأ هدم منازل سكنية ومسجد في حي أبو وادي البدوي في شمال النقب. ورفضت محكمة بئر السبع المركزية طلب السكان تأجيل تنفيذ أمر الهدم، رغم استمرار الخلافات بشأن المكان الذي سيُعاد توطينهم فيه.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة بئر السبع المركزية
- •رُفض طلب وقف التنفيذ: 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026
- •بدأ الهدم: 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026
- •وفقًا للتقرير: 50 منزلًا ومسجد ونحو 250 من السكان
- •موقفا الطرفين: نحو 130 و60 شخصًا مستحقًا للسكن
- •رقم القضية والقانون المطبق غير محددين
ما الذي حدث
في صباح 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بدأ هدم 50 منزلًا سكنيًا ومسجد؛ ووفقًا للتقرير، قد يبقى نحو 250 شخصًا بلا سقف يؤويهم. وكان بعض السكان قد بدأوا بالفعل بتفكيك منازلهم بأنفسهم في اليوم السابق. وقدّم رئيس بلدية رهط، طلال الكرناوي، الذي وصل إلى الموقع، أرقامًا مختلفة، هي 80 منزلًا و380 من السكان.
ما الذي قضت به المحكمة
في 11 أكتوبر/تشرين الأول، رفضت محكمة بئر السبع المركزية طلب السكان تأجيل تنفيذ أمر الهدم. ثم بدأت السلطات بتنفيذه. ولا يحدد المصدر رقم القضية أو مضمون الأمر نفسه أو الأحكام التشريعية المطبقة أو الأسباب التفصيلية التي استندت إليها المحكمة في رفض الطلب.
الخلاف بشأن إعادة التوطين
تخطط سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب لنقل السكان إلى المنطقة 10 في رهط، حيث يُخطط لإقامة مبانٍ شاهقة. ويقول السكان إن أعمال البنية التحتية هناك لم تُستكمل بعد، وإن تصاريح البناء لم يبدأ إصدارها بعد، وإن المساكن غير كافية لنحو 130 شخصًا مستحقًا للسكن؛ بينما لا تعترف السلطة إلا بـ60 شخصًا من هؤلاء المستحقين. وإضافة إلى ذلك، أبلغ السكان المحكمة بادعاءات عائلة الطوري بشأن قطعة الأرض المخصصة وبخطر نشوب نزاع بين العائلات.
البديل المقترح
وفقًا للسكان، تُجرى بالتزامن مباحثات مع سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب بشأن نقلهم إلى حي الكوثر في رهط. وقال رئيس بلدية رهط إنه من المخطط إنشاء 1,355 وحدة سكنية في هذا الحي، الذي صادقت عليه مؤسسات التخطيط، ودعا إلى إسكان سكان أبو وادي فيه. ولا يذكر المصدر ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الانتقال أو ما إذا جرى توفير مساكن مؤقتة.
ماذا يعني هذا لك
إن مجرد تقديم طلب لتأجيل الهدم لا يوقف تنفيذ الأمر إذا لم توافق المحكمة على هذا التأجيل. وبالنسبة إلى أشخاص في وضع مماثل، يعني ذلك أن مسائل السكن المؤقت وإعادة التوطين قد تظل بلا حل حتى موعد الهدم، حتى إذا كانت المفاوضات مع سلطات الدولة مستمرة. ولا يمكن تحديد المعايير القانونية العامة لمنح التأجيل من التقرير لأن أسباب المحكمة غير معروضة فيه.