كيف تُستبعد الأحزاب والمرشحون من انتخابات الكنيست في إسرائيل
يجوز للجناح السياسي في لجنة الانتخابات المركزية التصويت على استبعاد قائمة أو مرشح فرد، لكنه لا يملك دائمًا القول الفصل. فالقرار المتعلق بمرشح يتطلب مصادقة المحكمة العليا، بينما يجوز الطعن أمامها في القرار المتعلق بقائمة حزبية.
الوقائع الأساسية
- •الهيئة: لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تنعقد أيضًا بصفتها محكمة العدل العليا
- •سبتمبر 2022: استُبعدت بلد بتصويت تسعة أصوات مقابل خمسة
- •بعد أقل من شهر، أُلغي استبعاد بلد بالإجماع
- •2019: منعت المحكمة العليا ميخائيل بن آري من خوض الانتخابات
- •الأساس القانوني: القانون الأساسي: الكنيست، المادة 7أ
من يتخذ القرار
تتألف الهيئة العامة للجنة الانتخابات المركزية من ممثلي الكتل في الكنيست المنتهية ولايته، وتعكس ميزان القوى السياسي. غير أن اللجنة تضم أيضًا جناحًا قانونيًا يرأسه قاضٍ في المحكمة العليا، وطاقمًا مهنيًا غير حزبي. وتتمتع اللجنة بوضع مستقل خاص، ولا تخضع للوزارات الحكومية.
كيفية عمل المراجعة القضائية
إذا استبعدت اللجنة مرشحًا فرديًا، وجب عرض القرار على المحكمة العليا للمصادقة عليه؛ ومن دون هذه المصادقة، لا يدخل حيز التنفيذ. وعندما تُستبعد قائمة بأكملها، لا تُشترط المصادقة المسبقة، لكن يجوز للقائمة تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا. وفي المقابل، إذا سمحت اللجنة لقائمة بخوض الانتخابات، فيجوز للمستشار القضائي للحكومة أو رئيس اللجنة أو ما لا يقل عن ربع أعضائها الطعن في القرار.
متى يكون الاستبعاد ممكنًا
تطبق المحكمة العليا معيار إثبات دستوريًا صارمًا. ووفقًا للنهج المذكور في المصدر، يلزم تقديم أدلة واضحة وقاطعة ومقنعة على أن الهدف المحظور مهيمن وقائم حاليًا، وأن هناك احتمالًا حقيقيًا لتحققه. ولذلك يُعد الاستبعاد إجراءً استثنائيًا، ويتوقف على الأدلة في القضية المحددة، لا على انتماء المرشح إلى معسكر سياسي.
كيف نقضت المحكمة قرارات اللجنة
في سبتمبر 2022، صوتت اللجنة بأغلبية تسعة أصوات مقابل خمسة على استبعاد قائمة بلد، لكن المحكمة العليا ألغت القرار بالإجماع بعد أقل من شهر. وشاركت بلد في الانتخابات، لكنها لم تتجاوز نسبة الحسم. وحدث العكس في عام 2019: إذ سمحت اللجنة لميخائيل بن آري بخوض الانتخابات، لكن المحكمة العليا منعته، بأغلبية الآراء، من المشاركة بسبب التحريض على العنصرية والعنف.
فشلت محاولة تغيير القواعد
في يناير 2023، اقترح عضو الكنيست عن الليكود أوفير كاتس تعديلًا للمادة 7أ، بهدف الحد من تدخل المحكمة العليا وتوسيع أسباب الاستبعاد. وبعد تأخير بسبب الحرب، نظرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في المقترح في أكتوبر 2024. ورفضته اللجنة، ولذلك ظلت الإجراءات القائمة وهيكل لجنة الانتخابات المركزية من دون تغيير.
ماذا يعني هذا لك
ينبغي للناخبين ألا يعتبروا تصويت الأغلبية السياسية في اللجنة حظرًا نهائيًا على مشاركة حزب أو مرشح. فمراجعة المحكمة العليا إلزامية بالنسبة إلى المرشح، بينما يجوز الطعن في القرار المتعلق بقائمة؛ وتقيّم المحكمة الأدلة المحددة وفق معيار صارم. ولم يُعتمد المقترح الرامي إلى تضييق نطاق هذه المراجعة.