انتقادات للنيابة العامة بسبب التأخير في قضية موظفة في الشاباك

ما الذي حدث

كانت موظفة في الشاباك طرفًا في إجراء نظرت فيه لجنة الاستئناف بموجب قانون المعوقين في محكمة الصلح في تل أبيب. وبعد أكثر من عام على إحالة الاستئناف إلى مكتب المدعي العام للواء، لم يكن قد قُدم بعد أي رد مكتوب نيابة عنه. وزعمت الشكوى أن التأخير فاقم معاناة الموظفة وحالتها الخطيرة.

أسباب التأخير

خلص الفحص إلى أن المدعي العام لم يتواصل في الوقت المناسب مع مسؤول التعويضات للحصول على الملف الطبي. وبعد استلام المواد، أُثير سؤال بشأن ما إذا كان الفحص الطبي للموظفة قد أُحيل إلى خبير نيابة عن الدولة، لكن الحاجة إلى مواد تكميلية لم تتضح إلا بعد خمسة أشهر. وقرر فينكلشتاين أنه لم يُبذل ما يكفي لتسريع معالجة القضية؛ كما قُدم بعض طلبات التمديد فقط بعد انقضاء الموعد المحدد ومن دون توضيح أسباب ذلك.

مشكلة التصريح الأمني

بعد نحو عام، اتضح أن القضية مصنفة سرية وأن المدعي العام الذي كان يتولى معالجتها لا يحمل التصريح الأمني اللازم للاطلاع على المواد السرية. وأُحيلت القضية إلى مدعٍ عام آخر يحمل التصريح المناسب، ونتيجة لذلك قُدم طلب التمديد السابع. ووصف المفوض عدم وجود التصريح بأنه قصور خطير قد يضر بحسن سير الإجراءات والامتثال لقواعد أمن المعلومات.

الاستنتاجات والخطوات

كما وُجد أن الجزء من الشكوى المتعلق بغياب توثيق محاولات الحصول على موقف مقدمة الطلب قبل تقديم طلبات التمديد مبرر. وبحسب تقييم المفوض، كان ذلك مخالفًا لتوجيه ملزم للنيابة العامة يقتضي توثيق مثل هذه الاتصالات لأغراض الشفافية والرقابة. وأوصى باستخلاص العبر على مستوى المنظومة وتسريع معالجة القضية؛ وأعلن نائب المدعي العام للدولة لاحقًا أن التوجيهات وُضحت للمدعين العامين والمتدربين في القسم المدني. وستواصل مفوضية شكاوى الجمهور ضد أعضاء النيابة العامة متابعة تنفيذ التوصية.

أحدث الأخبار القانونية

• كيف تعمل آلية منع الأحزاب والمرشحين من انتخابات الكنيست
• سحب أنظمة تنفيذ قانون خدمات الرفاه للأشخاص ذوي الإعاقة