سحب قواعد تنفيذ قانون خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
سحب وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس من الكنيست قواعد تنفيذ قانون خدمات الرفاه الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، قبيل التصويت عليها في اللجنة مباشرة. ونتيجة لذلك، لم تُعرض القواعد للمصادقة، ولا يزال موعد إعادتها إلى المناقشة غير معلوم.
الوقائع الأساسية
- •الوزير: حاييم كاتس
- •الجهة: لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في الكنيست
- •سُحبت القواعد قبل التصويت
- •فترة المناقشات: أربع سنوات
- •تمويل القانون المذكور: 2.2 مليار شيكل
- •الأساس القانوني للخلاف: قانون إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية في المجتمع
ما الذي حدث
كانت لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في الكنيست تعتزم التصويت على القواعد خلافًا لموقف الوزارة المختصة. وعندما اتضح أن التصويت سيُجرى، سحب الوزير حاييم كاتس الوثيقة من المداولات. وسبق ذلك أربع سنوات من المناقشات ومحاولات استكمال الإطار التنظيمي اللازم لتطبيق القانون.
لماذا تُعد القواعد ضرورية
يهدف القانون إلى تكريس حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة مستقلة وقائمة على الاستقلالية داخل المجتمع، وتقليص إقامتهم في مؤسسات تضم أعدادًا كبيرة من النزلاء. وينص على تكييف الخدمات الاجتماعية مع مختلف أنواع الإعاقة ومستويات الدعم المطلوبة، وتوسيع نطاق الاختيار الشخصي واتخاذ القرارات بصورة مشتركة. كما يتطلب التنفيذ آلية لتقييم مستوى الدعم وتمويلًا ملائمًا.
سبب الخلافات
نشأ الخلاف بشأن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية. وأصرت الوزارة على وجوب تلقيهم المساعدة من وزارة الصحة استنادًا إلى قانون إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية في المجتمع، بينما اعترضت أغلبية أعضاء اللجنة على استبعادهم من القواعد الجديدة. وقالت الوزارة إن إدراج فئة إضافية من دون ميزانية منفصلة سيقلص الأموال المخصصة لأشخاص آخرين ذوي إعاقة.
ما الذي أعقب السحب
نددت رئيسة اللجنة، عضوة الكنيست ميخال فولديغر، بشدة بقرار الوزير، معتبرة أنه يلحق الضرر بالأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني. وفي المقابل، أشارت عضوة الكنيست عادي عزوز إلى ضرورة توفير تمويل إضافي منفصل للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية. ولا تزال القواعد غير مُصادق عليها؛ ولا يذكر المصدر متى ستُطرح مجددًا للمناقشة، وما إذا كان الخلاف سيُسوّى.
ماذا يعني هذا لك
إلى حين المصادقة على القواعد، لم تحصل الآليات التي ينص عليها القانون لتقديم الخدمات وتكييفها على إطار تنظيمي مكتمل. وبالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، يعني ذلك استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطبيق العملي للحقوق والخدمات الجديدة، بما في ذلك إجراءات تقييم الحاجة إلى الدعم. كما تظل مسألة الجهة الحكومية التي ستقدم الخدمات للأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية والميزانية التي ستمولها من دون حل.