مكتب الدفاع العام يطلب حظر منشورات مصلحة السجون الإسرائيلية بشأن أغام تسرفاتي
تقدّم مكتب الدفاع العام بالتماس إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، طالبًا على وجه السرعة منع مصلحة السجون الإسرائيلية من توزيع مواد مماثلة لمقطع فيديو تظهر فيه المتهمة أغام تسرفاتي. ونُشر الفيديو بعد يوم واحد من تقديم تسرفاتي التماسًا بشأن ظروف سجنها؛ ولا يورد المصدر قرار المحكمة بشأن الطلب.
الوقائع الأساسية
- •مقدم الطلب: مكتب الدفاع العام
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •الجهة المدعى عليها في الطلب: مصلحة السجون الإسرائيلية
- •وضع تسرفاتي: متهمة وليست مدانة
- •الأساس القانوني: قانون حماية الخصوصية
- •قرار المحكمة غير مذكور في المصدر
ما الذي حدث
تواجه أغام تسرفاتي تهمة قتل بناياهو رازي، لكن محاكمتها لا تزال جارية وتُعد بريئة حتى صدور الحكم. وتظهر في الفيديو المتداول أثناء نقلها إلى مركز توقيف أبو كبير تحت حراسة ضباط ملثمين. وتضمّن المنشور تعليقًا يفيد بأن تسرفاتي «تُعامل مثل الإرهابيين».
سبب تدخل مكتب الدفاع العام
طالب مكتب الدفاع العام بتحديد جلسة عاجلة وإصدار أمر قضائي فوري ضد مصلحة السجون الإسرائيلية. ودفع بأن التصوير داخل منشأة احتجاز وتوزيع الفيديو عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يشكلان انتهاكًا صارخًا لقانون حماية الخصوصية ويمسان بشدة بحق المتهمة في محاكمة عادلة. كما أشار مكتب الدفاع العام إلى أن الفيديو يُظهر أفرادًا من الطاقم وهم يفتشون حقيبة تحتوي على متعلقات تسرفاتي الشخصية، بما في ذلك منتجات النظافة النسائية.
الصلة بظروف السجن
وفقًا للمصدر، قدّمت تسرفاتي، قبل يوم واحد من نشر الفيديو، التماسًا ضد مصلحة السجون الإسرائيلية بشأن ظروف سجنها. ولا يورد المقال رد المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية بشأن تسلسل الأحداث هذا. كما لا يذكر المصدر ما إذا كانت المحكمة المركزية قد وافقت على طلب حظر النشر.
موقف الوزير
رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير انتقادات مكتب الدفاع العام، ودفع بأن أفراد مصلحة السجون الإسرائيلية تصرفوا وفقًا للقانون. واتهم تسرفاتي بالإخلال بالنظام والتصرف بصورة غير لائقة تجاه السجناء وأفراد الطاقم. ويعرض المصدر هذه الادعاءات بوصفها موقف الوزير؛ ولا يقدم المقال أي تقييم قضائي لها.
ماذا يعني هذا لك
يثير الالتماس مسألة حدود حق سلطات الدولة في نشر صور أشخاص محتجزين ولم تصدر إدانتهم بعد. وبالنسبة إلى شخص عادي في وضع مماثل، تُعد حقوقه في الخصوصية وقرينة البراءة وقدرته على التقدم بصورة عاجلة إلى المحكمة لوقف نشر قد يضر بكرامته وبعدالة الإجراءات أمورًا مهمة. ولا يعني مجرد تقديم الطلب أن حظرًا قد فُرض بالفعل.