النقد في إسرائيل: حيازات الجمهور تبلغ مستوى قياسيًا قدره 129 مليار شيكل
بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026، بلغ حجم النقد الذي يحتفظ به الجمهور في إسرائيل مستوى قياسيًا قدره 129 مليار شيكل، رغم القيود المفروضة على المدفوعات النقدية وانتشار المدفوعات الرقمية. ومع ذلك، يقيّد القانون القائم استخدام النقد في المعاملات، لكنه لا يفرض حظرًا عامًا على حيازته.
الوقائع الأساسية
- •النقد الذي يحتفظ به الجمهور: 129 مليار شيكل
- •الفترة: نهاية النصف الأول من عام 2026
- •الزيادة في يناير–يونيو 2026: 3.5%
- •سقف الدفع النقدي لكل معاملة: 6,000 شيكل
- •سقف الحيازة المقترح الذي لم يُعتمد: 200,000 شيكل
- •عدد أجهزة الصراف الآلي: 9,150
ما القيود المطبقة
حدّد القانون الذي سُنّ عام 2018 في البداية سقف المدفوعات النقدية في المعاملة الواحدة عند 11,000 شيكل، ثم خُفّض السقف لاحقًا إلى 6,000 شيكل. وكان الهدف من هذه التدابير مكافحة اقتصاد الظل والمعاملات غير المبلّغ عنها. ومع ذلك، تُظهر البيانات المعروضة أن الحجم الإجمالي للأوراق النقدية التي يحتفظ بها الجمهور يواصل الارتفاع.
لم يُعتمد حظر حيازة النقد
في إطار أحدث قانون للتسويات، اقتُرح اعتبار حيازة أكثر من 200,000 شيكل نقدًا جريمة جنائية. وبسبب الخلافات في الكنيست، لم يُعتمد هذا البند. كما لم تُدفع قدمًا خطة سحب الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل من التداول؛ إذ ذكر بنك إسرائيل أنه لم يُقدَّم أي مبرر مهني لمثل هذا الإجراء.
حجم النقد المتداول
من يناير إلى يونيو 2026، ارتفع حجم النقد الذي يحتفظ به الجمهور بنسبة 3.5%، بما يعكس معدلًا سنويًا يقارب 7%. وفي عام 2025، بلغ إجمالي الزيادة 2.6%، مقارنة بنسبة 1.3% قبل عام. وتحتفظ البنوك وغيرها من المؤسسات بمبلغ إضافي يقارب 10 مليارات شيكل نقدًا، ويُستخدم جزء منه لتشغيل 9,150 جهاز صراف آلي.
لماذا يظل النقد مهمًا
وفقًا لبيانات بنك إسرائيل، تُدفع 32% من نفقات الإسرائيليين نقدًا. وتبلغ نسبة هذه المعاملات 75% في المجتمع العربي، و29% في المجتمع الحريدي، و15% لدى بقية السكان؛ ويربط المقال هذه الفوارق، من بين أمور أخرى، بنقص خدمات الائتمان ووسائل الدفع البديلة. كما يرى بنك إسرائيل أن النقد يشكل وسيلة احتياطية مهمة في حال حدوث اضطرابات في إمدادات الكهرباء والاتصالات.
ماذا يعني هذا لك
وفقًا للمادة المعروضة، فإن مجرد حيازة مبلغ كبير من النقد ليس محظورًا بموجب سقف عام قدره 200,000 شيكل، لأن الاقتراح ذي الصلة لم يصبح قانونًا. ومع ذلك، يخضع استخدام النقد في المدفوعات لقيود؛ ومن المهم للشخص العادي التمييز بين حيازة المال وتحويله في إطار معاملة. كما أن توسع المدفوعات الرقمية لا يلغي دور النقد في حالات الطوارئ وعند حدوث اضطرابات في البنية التحتية.