المحكمة العليا ترفض تنحية قاضية في نزاع بشأن إخلاء مستأجر
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية استئناف مردخاي كوهين على قرار عدم تنحية القاضية في قضية تتعلق بإخلائه من متجر في شارع أغريباس في القدس. وقررت المحكمة أن تصريحات القاضية محل الخلاف لم تعكس سوى تقييم أولي للقضية ولم تثبت وجود تحيز.
الوقائع الأساسية
- •القضية: ע"א 5131/12
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية
- •القرار: 3 أكتوبر 2012
- •القضية الأصلية: ת.א. 48328-05-10
- •الإيجار: 3,500 شيكل جديد سنويًا
- •المصاريف القانونية: 15,000 شيكل جديد
النزاع بشأن ترميمات المتجر
طلبت نوريت باكشي وأورلي باكشي، اللتان تملكان حقوقًا في العقار، إخلاء كوهين من العين المؤجرة التي كان يبيع فيها الملابس. وزعمتا أن أعمال الترميم التي نفذها ألحقت أضرارًا بالعقار. ودفع كوهين بأنه مستأجر محمي وأن الأعمال كانت ضرورية بسبب مخاطر جسيمة تتعلق بالسلامة عقب أعمال البنية التحتية في شارع أغريباس؛ وبدلًا من ذلك، طلب «إنصافًا منصفًا».
سبب طلب التنحية
خلال جلسة سماع الأدلة في 21 يونيو 2012، قدم كوهين طلبًا ثانيًا لتنحية قاضية محكمة الصلح في القدس ت. بار-آشر تسابان. وادعى أن القاضية، قبل اكتمال فحص الأدلة، أعربت فعليًا عن رأي بشأن ضعف احتمالات نجاح دفاعه، وندرة منح «الإنصاف المنصف» للعقارات التجارية، ومقدار الإيجار—3,500 شيكل جديد سنويًا. ورفضت محكمة الصلح الطلب، موضحة أن موقفها لم يكن نهائيًا وأنه قد يتغير مع تقدم القضية.
موقف المحكمة العليا
أشار رئيس المحكمة العليا أ. غرونيس إلى أنه يجوز تقديم طلب متجدد للتنحية إذا استند إلى ظرف جديد نشأ بعد القرار السابق وقُدم دون تأخير. ومع ذلك، فإن حتى التصريح غير الموفق الصادر عن قاضٍ لا يشكل عمومًا سببًا للتنحية. وتكون التنحية واجبة عندما تدل التصريحات على موقف نهائي مكتمل لا يمكن تغييره وعلى عدم الاستعداد لسماع حجج الأطراف.
نتيجة الاستئناف
وجدت المحكمة العليا أن التصريح المتعلق باحتمالات نجاح الدفاع ربما كان غير ملائم، وكان من الأفضل عدم الإدلاء به. ومع ذلك، فقد كان تقييمًا أوليًا استهدف، من بين أمور أخرى، توفير الوقت والتكاليف، وظلت القاضية منفتحة على الاقتناع. ورُفض الاستئناف، وأُلزم كوهين بدفع 15,000 شيكل جديد مساهمةً في أتعاب محامي المدعى عليهما في الاستئناف.
ماذا يعني هذا لك
إن عدم الرضا عن التصريحات الأولية الصادرة عن قاضٍ لا يعني في حد ذاته أن القاضي سيُنحى. بل يجب إثبات أن القاضي كوّن بالفعل موقفًا نهائيًا غير قابل للتغيير، وأنه لم يعد مستعدًا للنظر في الحجج والأدلة؛ ولا يكفي القلق الذاتي من وجود تحيز.