وزارة العدل: تسرّب بيانات نحو 21,000 طالب في التعليم الخاص
أفادت سلطة حماية الخصوصية في وزارة العدل الإسرائيلية بتسرّب معلومات حساسة تخص نحو 21,000 طالب حريدي في التعليم الخاص. ووفقًا لتقييم السلطة، أدت عيوب في أحد أنظمة وزارة التربية والتعليم إلى انتهاك قانون حماية الخصوصية.
الوقائع الأساسية
- •تأثر نحو 21,000 طالب
- •نُشر التقرير في 8 أكتوبر 2026
- •تعلقت المعلومات بطلاب حريديين في التعليم الخاص
- •انتُهك قانون حماية الخصوصية
- •لم تُحدَّد مبالغ لأي غرامات أو تعويضات
ما المعلومات التي كُشف عنها
شمل التسرّب بيانات تعريفية للطلاب، وعناوين منازلهم، ومعلومات عن دراستهم، وانتماءهم الديني. كما أصبحت معلومات طبية متاحة لأطراف غير مخوّلة، بما في ذلك أوصاف القيود الصحية للأطفال.
كيف حدث التسرّب
وفقًا للسلطة، وصلت المعلومات إلى أفراد من الجمهور وإلى أشخاص آخرين لم يكن مخوّلًا لهم الاطلاع عليها. وكان مصدر التسرّب أحد أنظمة المعلومات التي تستخدمها وزارة التربية والتعليم. ولم يحدّد المنشور مزيدًا من الملابسات التقنية للحادث.
التقييم القانوني
صنّفت سلطة حماية الخصوصية الحادث بأنه «حادث خطير لأمن المعلومات». وخلصت إلى أن وزارة التربية والتعليم انتهكت قانون حماية الخصوصية. ولا يفيد المصدر بفرض غرامة أو تعويض المتضررين أو أي عقوبة أخرى.
ماذا يعني هذا لك
توضح الحادثة أن متطلبات حماية الخصوصية تنطبق أيضًا على أنظمة التعليم الحكومية، ولا سيما عندما تحتوي على معلومات طبية تخص الأطفال. وبالنسبة إلى الأسر التي تواجه وضعًا مشابهًا، يؤكد استنتاج السلطة خطورة الكشف غير المصرح به عن مثل هذه المعلومات، لكن المصدر لا يوضح التدابير التي ستُتخذ بشأن الأفراد المتضررين تحديدًا.