كاتس يطالب بخطة لنقل إنفاذ القانون المدني في يهودا والسامرة إلى الشرطة
أوعز وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى جيش الدفاع الإسرائيلي بإعداد خطة، خلال أسبوعين، لنقل إنفاذ القانون المدني في يهودا والسامرة إلى الشرطة. ووافق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تولّي هذه الصلاحيات فقط بعد استيفاء الشروط التي طرحها.
الوقائع الأساسية
- •التكليف: تقديم خطة خلال أسبوعين
- •النطاق: يهودا والسامرة، ولا سيما المنطقة C
- •ذُكرت نحو 160 مزرعة
- •النشر الأول: 17 أغسطس 2026
- •لا توجد قضية قضائية أو رقم إجراء
- •لم يُذكر قانون أو نص تنظيمي نهائي
ما الذي حدث
جاء القرار في أعقاب أحداث وقعت قرب قرية قصرة الفلسطينية في السامرة. ووفقًا لمصدر، سيطرت مجموعة من المستوطنين على منطقة عند أطراف القرية وحاصرت منازل السكان، ولم تمتثل لفترة طويلة لمطالبة الجنود الذين وصلوا إلى المكان بمغادرته.
ما الذي أوعز كاتس بإعداده
قال كاتس إن على الجيش التركيز على مكافحة الإرهاب الفلسطيني وحماية الحدود والتجمعات السكانية، في حين ينبغي نقل مسؤولية حفظ النظام بين المواطنين الإسرائيليين إلى الشرطة. وخلال اجتماع مع رئيس هيئة الأركان إيال زامير وقائد المنطقة الوسطى آفي بلوت، اتُفق أيضًا على تسريع تسوية وضع المزارع القانونية. إضافة إلى ذلك، ستدرس السلطات اتخاذ تدابير اقتصادية ضد الأنشطة غير القانونية أو غير المنظّمة التي تفرض نفقات كبيرة على المنظومة الأمنية، إلى جانب تدابير محتملة بموجب القانون الجنائي.
شروط بن غفير
طالب بن غفير بنقل المسؤولية عن شرطة الحدود في يهودا والسامرة من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الشرطة، مستندًا إلى الاتفاق الائتلافي. كما طالب بنقل صلاحيات الاعتقال الإداري والقيود الإدارية، التي تندرج حاليًا ضمن اختصاص وزير الدفاع، إليه وإلى الشرطة. ووفقًا لموقفه، لن تتمكن الشرطة من تولّي المسؤولية فعليًا إلا بعد اتخاذ هذه الخطوات.
ما القيود المتبقية
أوضح ممثلو الشرطة أن المبادرة تتعلق في المقام الأول بالمنطقة C خارج التجمعات السكانية، حيث توجد نحو 160 مزرعة. ووفقًا لهم، لا تستطيع الشرطة حاليًا العمل في المنطقتين A وB من دون مرافقة الجيش، كما تتطلب بعض إجراءات الشرطة تصاريح خاصة. ولا يفيد المصدر بأن نقل الصلاحيات قد تم بالفعل، ولا يورد قانونًا مُقرًا أو نصًا تنظيميًا نهائيًا.
ماذا يعني هذا لك
يدور الحديث حتى الآن حول إعداد خطة، وليس عن نقل للصلاحيات تم بالفعل. وإذا نُفذت المبادرة، فسيكون بإمكان الشرطة تولّي إنفاذ القانون المدني بحق الإسرائيليين في المناطق المعنية، إلا أن آلية عملها في المنطقتين A وB وضرورة المرافقة العسكرية لا تزالان من دون حسم.