المستشارة القانونية للكنيست تطلب من محكمة العدل العليا رفض الالتماسات بشأن تحويلات الميزانية
قالت المستشارة القانونية للكنيست، المحامية ساغيت أفيك، إنه لم تقع، عند دعوة لجنة المالية للانعقاد من أجل إقرار تحويلات الميزانية في 6 أغسطس، مخالفة تبرر تدخل المحكمة. وهي تطلب من المحكمة العليا رفض الالتماسات وطلب إصدار أمر مؤقت؛ ولا يورد المصدر قرار المحكمة.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها محكمة العدل العليا «باغاتس»
- •الإذن بعقد الجلسة: 4 أغسطس 2026
- •إقرار التحويلات: 6 أغسطس 2026
- •جرى النظر في ستة تحويلات من أصل 13 تحويلًا مطلوبًا
- •الأساس القانوني: البند 112(ب) من النظام الداخلي للكنيست
- •لم يذكر المصدر رقم القضية أو المبالغ
ما الذي يجري الطعن فيه
قُدمت الالتماسات ضد تحويلات في الميزانية إلى جهات حريدية، أقرتها لجنة المالية في الكنيست في 6 أغسطس، بعد أن كان البرلمان قد دخل بالفعل في عطلته. ولا يحدد المصدر هوية مقدمي الالتماسات أو مبالغ التحويلات.
لماذا تُعد الجلسة قانونية
وفقًا لموقف الدائرة القانونية في الكنيست، إذا رفضت لجنة التوافق طلب دعوة لجنة برلمانية للانعقاد، يحق لرئيس الكنيست أن يأذن بعقد الجلسة في حالات خاصة استنادًا إلى البند 112(ب) من النظام الداخلي للكنيست. وعلى هذا الأساس تحديدًا، سُمح في 4 أغسطس 2026 بالنظر في ستة تحويلات في الميزانية من أصل 13 تحويلًا طُلبت في البداية.
مبررات الاستعجال
أخذ رئيس الكنيست في الحسبان موقف الجهات الحكومية بشأن أهمية التحويلات وإلحاحها. ومن بين الأسباب المذكورة افتتاح السنة الدراسية، ودفع الرواتب، وتسديد المستحقات للموردين. كما عرضت الدائرة القانونية في الكنيست موقفها بشأن التحويلات الستة.
الحجج المناهضة لتدخل المحكمة
أشار الكنيست إلى أن أذونات مماثلة صدرت أيضًا خلال العطل الانتخابية السابقة: ففي فترة عمل الكنيست الـ24، سمح رئيس الكنيست بعقد ثلاث جلسات بشأن تحويلات في الميزانية، بما فيها تحويلات ائتلافية، بعد رفض لجنة التوافق. وترى الدائرة القانونية أن الأمر يتعلق بإجراء برلماني داخلي لا ينبغي للمحكمة التدخل فيه. وإضافة إلى ذلك، مرت التحويلات بالمسار الحكومي الكامل، وبالمراجعة القانونية الحكومية، وبإجراءات لجنة المالية؛ ولذلك ينطلق الكنيست من أنها تتوافق مع قواعد ضبط النفس خلال الفترة الانتخابية.
ماذا يعني هذا لك
يتعلق النزاع بمدى حرية اللجان البرلمانية في اتخاذ قرارات تتعلق بالميزانية خلال العطلة، ولا سيما في الفترة الانتخابية. وبالنسبة إلى المواطنين والمؤسسات التي تعتمد على التمويل الحكومي، قد تؤثر نتيجة المحكمة في استقرار هذه التحويلات وفي إمكان تعليقها بسبب اعتراضات إجرائية. غير أن المصدر لا يورد سوى موقف الكنيست، وليس قرار المحكمة العليا.