وزارة العمل اقترحت تأجيل بعض متطلبات السلامة في قطاع البناء لمدة عام واحد
تدرس وزارة العمل الإسرائيلية تأجيل تنفيذ أحد المتطلبات الواردة في لوائح السلامة الجديدة لقطاع البناء حتى 16 أكتوبر 2027. ويتعلق ذلك بالعقود الموقعة قبل 16 أكتوبر 2025؛ أما الالتزامات الرئيسية الأخرى فتبقى سارية المفعول.
الوقائع الأساسية
- •موعد التأجيل المقترح — حتى 16 أكتوبر 2027
- •يتعلق المتطلب بالموارد المخصصة لخطة السلامة
- •التسهيل — للعقود الموقعة قبل 16 أكتوبر 2025
- •لا يُؤجل تعيين مشرف سلامة
- •تظل خطة السلامة إلزامية
- •نُشرت المسودة لتلقي تعليقات الجمهور
ما الذي اقترحته الوزارة
في مسودة سياسة إنفاذ نُشرت لتلقي تعليقات الجمهور، تقترح وزارة العمل الامتناع مؤقتًا عن إنفاذ شرط تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ خطة السلامة في العقد المبرم بين الجهة التي تطلب تنفيذ أعمال البناء والمقاول. وقد تشمل هذه الموارد معدات الوقاية، والسياج، وأفراد السلامة. وفي هذه المرحلة، لا يعدو الأمر كونه مسودة وليس قرارًا نهائيًا.
شروط التأجيل
يُقترح منح التسهيل فقط للعقود الموقعة قبل 16 أكتوبر 2025، ويخضع للامتثال لمتطلبات التوثيق. وفي المواقع التي تُشترط فيها خطة لإدارة السلامة، يجب على الجهة المسؤولة تحديد الموارد كتابيًا، وإبلاغ العمال بأنه يمكنهم الاطلاع على القرار، وتسجيل التفاصيل في السجل العام. وإذا كانت خطة لتنظيم السلامة مطلوبة، فيجب تفصيل الموارد فيها وإتاحة الوثيقة للعمال للاطلاع عليها.
ما الالتزامات التي تبقى سارية المفعول
لا تنص المسودة على تأجيل عام للوائح الجديدة. وتظل الالتزامات المتعلقة بتعيين مشرف سلامة وضمان وجود خطة سلامة سارية. ولا ينطبق التأجيل المقترح على العقود الموقعة في 16 أكتوبر 2025 أو بعده.
الأسباب والانتقادات
جاءت المبادرة عقب طلب تقدمت به جمعية مقاولي البناء في إسرائيل، أشارت فيه إلى نقص النماذج الإلكترونية، وعدم وضوح المتطلبات، وصعوبات في تدريب الخبراء وتوظيفهم. وانتقد ممثلو القطاع القانوني أسلوب وتوقيت طرح التسهيل، وحذرت منظمة كاف لعوفيد من أن التأجيل قد يضعف حماية العمال. ووفقًا لبيانات المنظمة، قُتل بالفعل 31 عاملًا في قطاع البناء خلال عام 2026.
ماذا يعني هذا لك
قد يحصل المطورون والمقاولون العاملون بموجب عقود أقدم على وقت إضافي لترتيب تخصيص موارد السلامة، ولكن بشرط التوثيق الكتابي وإتاحة المعلومات للعمال. وبالنسبة إلى العمال، لا يلغي ذلك المتطلبات السارية المتعلقة بالمشرف وخطة السلامة. ونظرًا إلى أن المنشور لا يزال مسودة، فقد تتغير القواعد النهائية.