النقابات المهنية أنشأت منتدى دائمًا لحماية العمال من العنف
بعد مقتل المحامية أربيل فيلدمان، وقّعت النقابات المهنية في إسرائيل ميثاق «عمال بلا خوف». واتفقت على العمل معًا من أجل تعزيز تعديلات تشريعية، وإنشاء آليات للإبلاغ عن التهديدات، ومساعدة العمال الذين يواجهون خطرًا.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 2 سبتمبر 2026
- •مكان المؤتمر: تل أبيب
- •الجهة المبادرة: نقابة المحامين في إسرائيل
- •الوثيقة: ميثاق «عمال بلا خوف»
- •أُنشئ منتدى دائم مشترك بين المهن
- •لم تُذكر بعد تعديلات محددة على القوانين
من توحّدوا
عقدت نقابة المحامين في إسرائيل المؤتمر الخاص في تل أبيب. وشارك فيه ممثلون عن منظمات المعلمين، والممرضات والممرضين، والأخصائيين الاجتماعيين، والأطباء، والعاملين في وسائل النقل العام. كما حضر الفعالية رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، ورئيس نقابة المحامين عميت بيخر، والمحامية العامة القطرية عنات ميساد-كنعان، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة والجهاز القضائي.
ما الذي ينص عليه الميثاق
وقّعت المنظمات ميثاقًا مشتركًا لمكافحة العنف ضد العاملين في القطاع العام وأصحاب المهن. وتعتزم العمل بصورة مشتركة أمام الحكومة، والكنيست، والشرطة، وسلطات إنفاذ القانون، وتعزيز تعديلات تشريعية، فضلًا عن آليات للإبلاغ والمساعدة ومرافقة العمال المهددين. ولا يذكر المصدر مقترحات قوانين محددة أو قواعد قانونية سبق إقرارها.
كيف سيعمل المنتدى
سينعقد المنتدى الدائم المشترك بين المهن بصورة منتظمة، وسيتابع اتجاهات العنف، وسيبلور خطوات مشتركة أمام سلطات الدولة. كما اتفق المشاركون على الدعم المتبادل: فالاعتداء الخطير على عضو في إحدى المنظمات ينبغي، عند الحاجة، أن يؤدي إلى رد مشترك من جميع النقابات. ودعا المبادرون إلى الخطوة الدولة إلى اعتبار حماية العمال مهمة وطنية، والجمع بين الوقاية والحماية والإنفاذ والعقاب.
الوضع القانوني للمبادرة
يعبّر الميثاق عن التزامات المنظمات المهنية الموقعة عليه، لكن المقال لا يقول إنه قانون أو تشريع. وفي موعد النشر، كان الحديث يدور حول إنشاء آلية تنسيق وخطط للعمل من أجل استصدار قرارات من سلطات الدولة. لذلك، لا يقرر الميثاق نفسه حتى الآن حقوقًا أو إجراءات ملزمة جديدة لجميع العمال وأصحاب العمل في إسرائيل.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى العمال الذين يواجهون تهديدات أو عنفًا، قد تؤدي المبادرة مستقبلًا إلى قنوات إبلاغ أوضح، وإلى مرافقة ودعم منسقين من جانب النقابات المهنية. ومع ذلك، لا يفيد المصدر بحدوث تغيير فوري في القانون أو بإنشاء وسائل حماية جديدة ذات مفعول قانوني ملزم؛ إذ سيتطلب ذلك قرارات منفصلة من سلطات الدولة.