الليكود يطالب بوقف مبادرة «فلاي أند فوت» قبيل الانتخابات
وجّه حزب الليكود إلى ائتلاف «إيد»، الذي يساعد الإسرائيليين المقيمين في الخارج على العودة للتصويت، رسالة إنذار قبل اتخاذ إجراءات قانونية. ويرى الحزب أن هذا النشاط قد يشكّل رشوة انتخابية وتبرعًا محظورًا، لكن المنظمين يرفضون هذه الادعاءات.
الوقائع الأساسية
- •الأطراف: حزب الليكود وائتلاف «إيد»
- •المبادرة: «فلاي أند فوت»
- •ممثل الليكود: المحامي إيلان بومباخ
- •تاريخ الانتخابات: 27 أكتوبر
- •الأساس القانوني للادعاء: قانون تمويل الأحزاب
- •لم يذكر المصدر صدور قرار قضائي
مطالب الليكود
يدّعي المحامي إيلان بومباخ، الذي يمثل الليكود، أن مبادرة «فلاي أند فوت» تقدم للناخبين مزايا مالية ولوجستية مرتبطة بوصولهم إلى إسرائيل من أجل الانتخابات. ومن بين الإجراءات التي أشار إليها استئجار طائرات، والتنسيق لخفض أسعار التذاكر، وتقديم خدمات أو مزايا أخرى قبل الوصول وبعده. وطالبت الرسالة ائتلاف «إيد» بإغلاق الموقع الإلكتروني والتوقف عن تقديم أي مزايا للناخبين.
الموقف القانوني للحزب
وفقًا لليكود، قد يشكّل نشاط المبادرة جريمة رشوة انتخابية. كما يعتبره الحزب تبرعًا محظورًا ينتهك قانون تمويل الأحزاب. وهذا هو موقف أحد طرفي النزاع، وليس حقيقة أثبتتها محكمة.
رد المنظمين
يقول ائتلاف «إيد» إن «فلاي أند فوت» مبادرة غير حزبية تهدف إلى زيادة المشاركة في العملية الديمقراطية. ووفقًا للمنظمة، تقدم المبادرة معلومات بيروقراطية، وتحدد خيارات الرحلات الجوية، وتساعد الناخبين حتى وصولهم إلى إسرائيل، لكنها لا تدعم تذاكر الطيران ماليًا. ويدّعي المنظمون أيضًا أنهم لا يتحققون من التفضيلات السياسية للمشاركين، ولذلك لا يعتبرون مساعدتهم رشوة أو شراءً للأصوات.
لم يصدر أي قرار قضائي حتى الآن
يشير التقرير إلى أن هذه رسالة إنذار قبل اتخاذ إجراءات قانونية، وليست قرارًا قضائيًا. ولا يفيد المصدر بأنه رُفعت دعوى قضائية عقب الرسالة أو أن محكمة فصلت في جوهر المطالب. وفي السابق، قدّم الليكود أيضًا التماسًا إلى لجنة الانتخابات المركزية ضد مبادرة منفصلة تعرض إقامة مجانية للناخبين القادمين من الخارج.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى الإسرائيليين العائدين من الخارج للتصويت، لم يصف التقرير مجرد تلقي مساعدة معلوماتية أو تنظيمية بأنه غير قانوني. ويتعلق النزاع بما إذا كانت هذه المساعدة تتحول إلى منفعة مالية قد تُعتبر رشوة أو تبرعًا محظورًا. ولا يقدم المصدر تقييمًا قانونيًا نهائيًا للنشاط الموصوف.