«الليكود» يطالب بوقف مشروع «فلاي آند فوت» قبيل الانتخابات
وجّه حزب «الليكود» إنذارًا إلى المنظمات المشاركة في مشروع «فلاي آند فوت»، الذي يساعد الإسرائيليين الموجودين خارج البلاد على القدوم إلى إسرائيل للتصويت. ويطالب الحزب بوقف العمل فورًا وتقديم وثائق، إلا أنه لا يوجد حتى الآن قرار رسمي من لجنة الانتخابات أو من المحكمة.
الوقائع الأساسية
- •لم تُفتح قضية قضائية حتى الآن
- •الجهة: لجنة الانتخابات المركزية للكنيست
- •المهلة المحددة لتقديم الوثائق: خمسة أيام
- •المهلة المحددة للتوجه إلى رئيس اللجنة: حتى 24 أغسطس
- •الأساس القانوني للادعاءات: قانون انتخابات الكنيست
- •التوجه السابق لـ«الليكود»: مايو من العام نفسه
إلى من وُجّه الإنذار
أرسل المحامي إيلان بومباخ الرسالة باسم «الليكود». ومن بين الجهات المرسلة إليها: ائتلاف أمريكا إسرائيل للديمقراطية، و«هاماحانيه هيسراائيلي»، وأشخاص مشاركون في عمل ائتلاف المساعدة. وقد مُنحوا خمسة أيام لتسليم البيانات والوثائق المرتبطة بالمشروع.
أين يرى الحزب وجود مخالفة
يستند «الليكود» إلى أحكام قانون انتخابات الكنيست المتعلقة بـ«رشوة الناخبين». ووفقًا لادعاء الحزب، قد يشكّل تقديم خدمات أو امتيازات للناخبين بهدف التأثير في تصويتهم مخالفة قانونية. كما يطالب الحزب بفحص المشروع من منظور قواعد الدعاية الانتخابية وتمويل النشاط السياسي.
ما الادعاءات الأخرى المطروحة
تدّعي الرسالة أن المنظمين يمتلكون قاعدة بيانات تتضمن بيانات تعريفية للناخبين ومعلومات عن نياتهم في التصويت. ويزعم «الليكود» أيضًا تنظيم وسائل نقل يوم الانتخابات خارج الإطار الذي ينص عليه القانون، ووجود محاولات لإقناع المواطنين بعدم التصويت لقائمة الحزب. وهذه مواقف «الليكود» نفسه؛ ولا يفيد المصدر بأنها تأكدت بالفعل لدى جهة مختصة.
ماذا سيحدث لاحقًا
طُلب من الجهات المرسلة إليها وقف النشاط المشترك فورًا وحذف المنشورات المرتبطة به. ويطالب الحزب، حتى 24 أغسطس، بالتوجه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية للحصول على التعليمات اللازمة، وتسديد المدفوعات المنصوص عليها قانونًا فيما يتعلق بالمنشورات والنشاطات التي يعتبرها «الليكود» محظورة. وإذا لم تُنفذ المطالب، يعتزم الحزب تقديم التماس إلى رئيس اللجنة، ولا يستبعد اتخاذ إجراءات قضائية أخرى.
ماذا يعني هذا لك
لا تعني رسالة «الليكود» بحد ذاتها أن مشروع «فلاي آند فوت» اعتُبر غير قانوني أو أن جهة حكومية أوقفته بالفعل. وقد تكون للوضع أهمية عملية بالنسبة إلى الإسرائيليين الذين يخططون للقدوم من الخارج للتصويت، إذا فرضت لجنة الانتخابات المركزية قيودًا على خدمات المشروع. ولا يتضمن المصدر المعروض قرارًا صادرًا عن اللجنة أو المحكمة.