رئيس محكمة الليكود أقرّ بأن النظام الداخلي للحزب جرى تجاوزه لدفع قرارات نتنياهو قدماً
قال رئيس المحكمة الداخلية لليكود، ميخائيل كلاينر، إن المحكمة وجدت في الماضي إجراءات «إبداعية» لقرارات ساعدت بنيامين نتنياهو، رغم أنها لم تتوافق تماماً مع النظام الداخلي للحزب. وتتعلق الحالة الأخيرة بإعفاء يسرائيل كاتس وحاييم كاتس من الانتخابات التمهيدية وتخصيص مقاعد لهما في القائمة.
الوقائع الأساسية
- •الجهة: المحكمة الداخلية لليكود
- •رئيس المحكمة: ميخائيل كلاينر
- •النشر: 14 أغسطس 2026
- •تخصيص المقعدين: يسرائيل كاتس وحاييم كاتس
- •ليسرائيل كاتس — مكان لا يقل عن المرتبة السادسة
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
ما الذي حدث
أرسل نتنياهو إلى محكمة الليكود رسالة سرية طلب فيها تخصيص مكان لوزير الدفاع يسرائيل كاتس لا يقل عن المرتبة السادسة في قائمة الحزب لانتخابات الكنيست الـ26. وظل الطلب سرياً، وبعد أسبوع أعلن نتنياهو علناً تخصيص مقعدين ليسرائيل كاتس ولرئيس مركز الحزب حاييم كاتس.
لماذا وافقت المحكمة
بحسب كلاينر، أوضح المستشار القانوني لليكود، إيلان بومباخ، أنه بسبب الظروف الأمنية الخاصة لا يستطيع وزير الدفاع خوض حملة انتخابية عادية في الانتخابات التمهيدية. وأشار كلاينر أيضاً إلى أن مشاركة الوزير في فعاليات سياسية خلال فترة كهذه قد تُستقبل بصورة سلبية لدى الجمهور وتضر بالحزب. ورفض الكشف عن تفاصيل الاعتبارات الأمنية.
دور النظام الداخلي للحزب
أفاد كلاينر بأن المحكمة وجدت في خلافات سابقة إجراءات مختلفة، من بينها استطلاعات رأي بين أعضاء الحزب، لإضفاء طابع ديمقراطي على خطوات لم تتوافق تماماً مع النظام الداخلي لليكود. ومع ذلك، شدد على أن المحكمة لا تؤيد نتنياهو دائماً: فقد منعت المحكمة في الماضي طرح اقتراح على مؤتمر الحزب كان سيتيح، في ظرف أمني معين، لرئيس الحزب أن يشكّل بمفرده لجنة تعيين بدلاً من إجراء انتخابات تمهيدية.
ما المعروف عن القرار
يفيد المصدر بأن طلب نتنياهو السري قُبل، لكنه لا يورد رقم القضية أو النص الكامل للقرار أو تاريخ صدوره. كذلك، لم يُذكر ما إذا كانت اعتراضات أعضاء الحزب قد نوقشت قبل الإعلان العلني. ويتعلق الأمر بقرارات صادرة عن محكمة حزبية داخلية، لا عن محكمة رسمية في إسرائيل.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى أعضاء الليكود، يعني ذلك أن قيادة الحزب والمحكمة الداخلية تستطيعان استخدام إجراءات خاصة لتغيير المسار المعتاد للانتخابات التمهيدية، استناداً، من بين أمور أخرى، إلى ظروف أمنية. ومع ذلك، لا يمكن تحديد الحدود الدقيقة لهذه الصلاحيات أو إجراءات الاستئناف من هذا المنشور، لأن النص الرسمي للقرار غير وارد.