أُزيلت منشورات الوزارة التي ظهر فيها الوزير بعد إثارة تساؤل بشأن الدعاية الانتخابية
موّلت وزارة التراث، على موقع القناة 14، حملة عن مواقع أثرية في الضفة الغربية، تضمنت صورًا واقتباسات للوزير عميحاي إلياهو. وأُزيلت المنشورات خلال فترة الانتخابات عقب توجهات من صحيفة «هآرتس» ومنظمة «عيمك شافيه».
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 19 أغسطس/آب 2026
- •الجهة التي طلبت الحملة: وزارة التراث
- •المنصة: موقع القناة 14
- •الوزير: عميحاي إلياهو
- •الجهة التي بادرت إلى طلب الإزالة: «عيمك شافيه»
- •مبلغ الحملة غير مذكور في المصدر
ما الذي نُشر
تناولت المضامين التي موّلتها وزارة التراث مواقع تاريخية وأثرية في الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، روّجت لوزير التراث عميحاي إلياهو، لأنها تضمنت صورًا واقتباسات له.
لماذا أُثير تساؤل قانوني
كما تشير «هآرتس»، يحظر القانون استخدام ممتلكات وموارد الوزارات الحكومية لأغراض الدعاية الانتخابية. وأثار الجمع بين التمويل الحكومي وفترة الانتخابات والترويج الشخصي للوزير تساؤلًا بشأن مدى توافق المنشورات مع هذا الحظر.
كيف كانت الاستجابة
أرسلت منظمة «عيمك شافيه» إنذارًا وطالبت بإزالة المضامين قبل يومين من إزالتها. وفي اليوم التالي، توجهت «هآرتس» إلى وزارة التراث، وبعد ذلك، يوم الأربعاء، 19 أغسطس/آب 2026، أُزيلت المنشورات من موقع القناة 14.
لم يصدر قرار عن محكمة
لا يفيد المصدر بوجود إجراء قضائي أو رقم قضية أو قرار رسمي صادر عن هيئة انتخابية أو فرض عقوبات. كذلك، لم تُذكر تكلفة الحملة ولا موقف وزارة التراث من جوهر الادعاءات.
ماذا يعني هذا لك
قد تثير حملة توعية حكومية خلال فترة الانتخابات ادعاءات قانونية إذا كانت تروّج لوزير بصورة شخصية باستخدام موارد عامة. وبالنسبة إلى سكان إسرائيل، يعني ذلك أن المضامين المتعلقة بموضوع ذي أهمية عامة يجب أيضًا فصلها عن الدعاية الانتخابية عندما تموّلها وزارة حكومية.