منح كفار سابا 14 يومًا لتقديم مراجعة لمخالفات البناء
طالبت سلطة إنفاذ قوانين العقارات بلدية كفار سابا بتقديم مراجعة للعقارات المشتبه بوجود مخالفات بناء فيها. وإذا لم تُقدَّم الوثيقة خلال 14 يومًا، فقد تُسند المهمة إلى شركة خارجية، وقد تتحمل البلدية رسومًا تصل إلى ضعفي تكلفة تنفيذها.
الوقائع الأساسية
- •المهلة المحددة لتقديم المراجعة: 14 يومًا
- •الرسوم المحتملة: ما يصل إلى ضعفي تكلفة العمل
- •المبلغ المضبوط: ما يقرب من 180,000 شيكل
- •جهة التحقيق: الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال، لاهف 433
- •تاريخ النشر: 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026
- •لم يُحدَّد رقم قضية قضائية
المطالبة الموجّهة إلى البلدية
أرسلت السلطة رسالة إلى رئيس البلدية رافي ساعر، وأعضاء مجلس المدينة، واللجنة المحلية للتخطيط والبناء. ووفقًا للمصدر، طُلب من البلدية حصر العقارات التي يُزعم وجود مخالفات بناء فيها أو انحرافات عن المعايير المعتمدة، لكنها لم تمتثل لهذا المطلب. وقد مُنحت البلدية الآن تمديدًا إضافيًا مدته 14 يومًا.
نفقات محتملة على البلدية
إذا لم تُقدَّم المراجعة في الموعد المحدد، تعتزم سلطة إنفاذ قوانين العقارات تعيين شركة خارجية لإعدادها. وذكرت الرسالة أن البلدية قد تتحمل نفقات إضافية تصل إلى ضعفي تكلفة تنفيذ العمل. ولا يحدد المصدر مبلغًا بعينه.
تحقيق منفصل في الفساد
في الوقت نفسه، تحقق الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال في لاهف 433 في شبهات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال والمخالفات الضريبية والتآمر لارتكاب جناية. ومن بين المذكورين ضمن الموقوفين رئيس البلدية رافي ساعر، وزوجته ميتال ساعر، ورجال أعمال، وأصحاب مناصب آخرون. ولم يُفصل بعد في هذه الشبهات قضائيًا، ويذكر المصدر صراحة أن الرسالة المتعلقة بالإشراف على البناء ليست جزءًا من هذا التحقيق، وأنه لم تثبت أي صلة استدلالية بين المسألتين.
الأموال في منزل والدة ميتال ساعر
يفحص التحقيق أيضًا مصدر ما يقرب من 180,000 شيكل عُثر عليها في منزل ريفكا بن عادي، والدة ميتال ساعر. ووفقًا للتقرير، ربطت الأموال في البداية بتعويض كانت قد تلقته بصفتها متضررة من أعمال عدائية، لكنها غيّرت تفسيرها بعد أن عُرضت عليها مستندات مصرفية، وذكرت أن ابنتها حوّلت الأموال إليها للاحتفاظ بها. ولا يقدم المصدر استنتاجات نهائية من المحققين أو المحكمة بشأن هذه الواقعة.
موقف كفار سابا
ذكرت البلدية أنها تعمل وفقًا للقانون. ووفقًا للبلدية، كانت قد تعهدت بالفعل، في أحدث اجتماع لمجلس المدينة، بالبدء في إجراء المراجعة. ولا يستشهد المصدر بقرار قضائي أو رقم قضية أو حكم قانوني محدد جرى تطبيقه.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى سكان كفار سابا، قد يؤدي ذلك إلى فحص أكثر منهجية للعقارات المشتبه بوجود مخالفات بناء فيها. وإذا لم تمتثل البلدية للمطالبة في الموعد المحدد، فستُحمَّل ميزانية البلدية تكلفة المراجعة الخارجية والنفقات الإضافية. ولا تثبت الرسالة في حد ذاتها وجود فساد، ووفقًا للمصدر لا يوجد دليل يربطها بالتحقيق الجنائي.