شبكة مراقبة أمريكية شملت بيانات أكثر من 300 مليون شخص
وسّعت السلطات الأمريكية بصورة كبيرة تقنيات المراقبة المستخدمة لإنفاذ قوانين الهجرة. وتمكّن عملاء فيدراليون من الوصول إلى العناوين، والتحركات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبيانات البيومترية، ليس للمهاجرين فحسب، بل أيضًا للمواطنين الأمريكيين—وهي مسألة أدت إلى دعاوى قضائية وتدقيق.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2026
- •تاريخ التحديث: 21 سبتمبر 2026
- •نطاق قواعد البيانات: أكثر من 300 مليون شخص
- •الإنفاق على المراقبة: 425 مليون دولار
- •العقد مع باراغون سولوشنز: مليونا دولار
- •أُقيمت أربع دعاوى قضائية فيدرالية
كيف يعمل نظام المراقبة
دمجت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قواعد بيانات حكومية وتجارية مع أدوات للتعرف على الوجوه، وتتبع المواقع، وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقًا للتقرير، يستطيع آلاف العملاء الفيدراليين البحث عن معلومات تخص أكثر من 300 مليون شخص باستخدام الاسم، أو لوحة ترخيص المركبة، أو الصورة. وتشمل الجهات المتعاقدة المذكورة بالانتير، وديلويت، وإن إي سي، وشركات تكنولوجيا أخرى.
لماذا نشأ نزاع قانوني
يزعم أربعة من سكان ولاية مين على الأقل أنهم تعرضوا للمراقبة والتهديدات بعدما وثّقوا بصورة قانونية تصرفات عملاء فيدراليين. وادعى اثنان من المدعين في قضية حقوق مدنية جارية أن السلطات استخدمت بصورة غير قانونية أرقام لوحات ترخيص مركبتيهما وبياناتهما البيومترية، منتهكةً حقوقًا يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي. وتنفي وزارة الأمن الداخلي وقوع أي انتهاكات، وتقول إنها تتصرف وفقًا للدستور.
القرار بشأن اعتقالات أوريغون
في فبراير، قضى قاضٍ فيدرالي بأن الاعتقالات دون أوامر قضائية التي انطوت على استخدام تطبيق «إيليت» التابع لشركة بالانتير كانت غير دستورية. وخلص القاضي إلى أن العملاء برروا خطر فرار بعض المحتجزين بعد الاعتقالات فقط، بدلًا من الاستناد إلى اشتباه معقول كان قائمًا مسبقًا. ولا يحدد المصدر رقم القضية، أو الاسم الدقيق للمحكمة، أو النتيجة النهائية للإجراء القضائي الجاري.
الإنفاق والصلة الإسرائيلية
خلال العام الماضي، أنفقت وزارة الأمن الداخلي مبلغًا قياسيًا قدره 425 مليون دولار على تقنيات المراقبة—بزيادة قدرها 17% عن العام السابق. وتضاعفت قيمة عقود بالانتير مع الوزارة أربع مرات لتصل إلى 81.3 مليون دولار، وخُصص 30 مليون دولار لتطبيق «إيليت». وإضافة إلى ذلك، مددت الوزارة عقدًا بقيمة مليوني دولار مع الشركة الأمريكية التابعة لشركة باراغون سولوشنز الإسرائيلية، التي طورت «غرافيت»، وهي أداة تتيح الوصول إلى تطبيقات المراسلة المشفرة.
قضايا خلافية أخرى
أقامت منظمات حقوق الإنسان وهيئات أخرى أربع دعاوى قضائية فيدرالية للطعن في استخدام المراقبة لإلغاء التأشيرات، واعتقال المهاجرين دون أوامر قضائية، وترهيب المراقبين. وفي قضية منفصلة، أُسقطت التهم الموجهة إلى المواطنة الأمريكية ماريمار مارتينيز، التي أصابها عميل فيدرالي، بناءً على طلب الحكومة بعد شهر واحد من إطلاق النار. ولا يستشهد المصدر بأي حكم شامل بشأن قانونية نظام المراقبة ككل.
ماذا يعني هذا لك
لا يفيد المقال بحدوث أي تغيير في التشريعات الإسرائيلية أو السوابق القضائية الإسرائيلية. وتقتصر أهميته المباشرة بالنسبة للإسرائيليين على ذكر شركة باراغون سولوشنز الإسرائيلية بوصفها مزودًا للتكنولوجيا؛ ولا يدعي المصدر أن نظام المراقبة الأمريكي الموصوف يُشغَّل في إسرائيل. أما بالنسبة للأشخاص في الولايات المتحدة، فيُظهر التقرير أن تحركاتهم، ومركباتهم، وصورهم، وأنشطتهم على الإنترنت قد تكون مدرجة في قواعد بيانات حكومية فيدرالية متكاملة، رغم أن حدود هذا الاستخدام تخضع حاليًا للتقاضي أمام المحاكم.