إسرائيل تطلق برنامجًا تجريبيًا بقيمة 35 مليون شيكل لتعويض ضحايا ابتزاز الإتاوات
تطلق وزارة المالية الإسرائيلية آلية مؤقتة لتعويض أصحاب الأعمال والمزارعين الذين تضررت ممتلكاتهم بعد رفضهم دفع إتاوات للمبتزين. ومن المقرر أن يعمل البرنامج التجريبي لمدة شهرين تقريبًا، وأن يشمل الأضرار المباشرة التي تلحق بالممتلكات ولا يغطيها التأمين.
الوقائع الأساسية
- •ميزانية البرنامج التجريبي: 35 مليون شيكل
- •فترة التشغيل الأولية: نحو شهرين
- •الجهة المشرفة: صندوق تعويضات ضريبة الأملاك
- •الشرط: تقديم شكوى رسمية إلى الشرطة
- •التغطية: الأضرار المباشرة غير المؤمن عليها التي تلحق بالممتلكات
- •أقرته الحكومة في أواخر يونيو
من سيحميهم البرنامج الجديد
سيتمكن أصحاب الأعمال والمزارعون الذين ألحق المبتزون أضرارًا بممتلكاتهم بسبب رفضهم الدفع مقابل خدمات أمنية وهمية من التقدم بطلب للحصول على تعويض. وتستهدف الآلية الضحايا الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية لأضرار من هذا النوع. وسيتولى صندوق تعويضات ضريبة الأملاك في سلطة الضرائب الإسرائيلية إدارة المدفوعات، استنادًا إلى النموذج المستخدم لتعويض ضحايا الأعمال العدائية.
الشرط الرئيسي لتلقي التعويض
سيكون الشرط الأساسي هو تقديم شكوى رسمية إلى الشرطة بشأن الابتزاز والأضرار الناجمة عنه. وتعتزم الدولة تعويض الأضرار المباشرة التي تلحق بالممتلكات نتيجة جباية إتاوات الحماية. ولا يحدد المصدر معايير إضافية أو مبالغ التعويضات الفردية.
كيف أُقر البرنامج التجريبي
أقرت الحكومة المبادرة في أواخر يونيو. وبعد ثلاثة أشهر، نشرت وزارة المالية الإجراء النهائي لتنفيذها عقب مراجعة ملاحظات الجمهور. وخُصص مبلغ 35 مليون شيكل للفترة التجريبية، وسيجري تقييم فعاليتها وفقًا لمساهمتها في مساعدة سلطات إنفاذ القانون وتأثيرها في الأمن داخل بيئة الأعمال.
لماذا استُحدث برنامج التعويض
يهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات على مواصلة العمل بعد تعرضها لهجوم، وتقليل الضغوط التي تجبرها على الدفع للمنظمات الإجرامية. وتأمل السلطات أيضًا في تشجيع الضحايا على التواصل مع سلطات إنفاذ القانون. ووفقًا لبيانات تقرير مراقب الدولة الصادر في أبريل 2026، التي أوردها موقع واينت واستندت إلى استطلاع أجرته جمعية المقاولين والبنّائين في منطقتي تل أبيب والوسط، أُجبر 87% من المقاولين في البلاد على دفع إتاوات الحماية.
ماذا يعني هذا لك
سيتمكن صاحب عمل أو مزارع تضررت ممتلكاته على يد مبتزين بعد رفضه الدفع من المطالبة بتعويض من الدولة إذا لم يكن الضرر مشمولًا بالتأمين. وللمشاركة، سيكون من الضروري إبلاغ الشرطة رسميًا بكل من جباية إتاوات الحماية والأضرار الناجمة عنها. وفي هذه المرحلة، يُعد هذا برنامجًا تجريبيًا مؤقتًا، ولذلك سيعتمد استمرار تشغيل الآلية على تقييم نتائجها.