مديرة عامة واحدة لـ31 وزارة: محكمة العدل العليا تقضي بوقوع انتهاك
تشغل امرأة واحدة فقط — داغانيت سنكر-لانغا — منصب مديرة عامة من بين المديرين العامين لوزارات الحكومة الإسرائيلية الحالية البالغ عددها 31 وزارة. وفي فبراير 2025، قضت محكمة العدل العليا بأن الحكومة انتهكت الالتزام الذي أقرّه المشرّع بضمان التمثيل الملائم للنساء.
الوقائع الأساسية
- •31 وزارة ومديرة عامة واحدة
- •حكم محكمة العدل العليا: فبراير 2025
- •نسبة المديرات العامات: 0%–5%
- •الحكومة السابقة: قرابة 40%
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
كيف نشأ النزاع
في عام 2023، قدمت منظمات نسائية التماسًا إلى محكمة العدل العليا بشأن الانخفاض المفرط في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب عليا في الخدمة المدنية. وحتى ذلك الوقت، لم تكن قد عُيّنت في هذه المناصب سوى امرأتين، وحتى في هاتين الحالتين كان التعيين مؤقتًا ولفترات قصيرة فقط. ولم يُذكر في المصدر رقم القضية ولا أسماء المنظمات.
ما قضت به محكمة العدل العليا
في فبراير 2025، قضت محكمة العدل العليا بأن الحكومة انتهكت الشرط القانوني المتعلق بالتمثيل الملائم للنساء. وأمرت المحكمة الدولة بوضع قواعد تضمن الامتثال لهذا الشرط أيضًا عند التعيين في مناصب الثقة والمناصب المعفاة من المناقصة التنافسية. ووفقًا لموقع واينت، نفّذت الحكومة الحكم ببطء.
الوضع في الوزارات الحكومية
تضم الحكومة الحالية 31 وزارة، وتراوحت نسبة النساء بين مديريها العامين من 0% إلى 5% على مدى أربع سنوات، وهي أدنى نسبة خلال 20 عامًا على الأقل. وفي مايو، أصبحت داغانيت سنكر-لانغا المديرة العامة الوحيدة بعد تعيينها لرئاسة وزارة الهجرة والاستيعاب. وبالمقارنة، اقتربت نسبة النساء في هذه المناصب في ظل «حكومة التغيير» السابقة من 40%.
السياق الأوسع
وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي استشهد به المنشور، تحتل إسرائيل المرتبة 71 من أصل 145 دولة في المؤشر العام للمساواة بين الجنسين، والمرتبة 93 في تمثيل النساء في مراكز النفوذ السياسي. وشغلت ست نساء مناصب وزارية في الحكومة الحالية، مقارنة بتسع نساء في الحكومة السابقة، بينما انخفض عدد عضوات الكنيست في الكنيست الحالي من رقم قياسي سابق بلغ 45 إلى 33.
ماذا يعني هذا لك
يؤكد الحكم أن الالتزام بضمان التمثيل الملائم للنساء لا ينطبق فقط على التعيينات التي تُجرى من خلال المناقصات التنافسية، بل ينطبق أيضًا على مناصب الثقة والمناصب المعفاة من المناقصة التنافسية. وبالنسبة إلى المرشحات والمرشحين للمناصب العليا في الخدمة المدنية، يعني ذلك أن على السلطات مراعاة التمثيل الجندري وتطبيق القواعد الملائمة عند إجراء التعيينات. ولا يقدم المصدر معلومات عن سبل الانتصاف الفردية أو التعويض لمرشحات أو مرشحين محددين.