← كل الأخبار
قضية بارزة

والدا فتاة تبلغ 15 عامًا تعرضت لاعتداء يطالبان بـ120,000 شيكل بسبب فيديو الاعتداء

رفع والدا فتاة تبلغ 15 عامًا دعوى مدنية بعد أن زُعم تعرضها لاعتداء على يد فتاة تبلغ 13 عامًا ومراهقين آخرين، قبل تداول لقطات مصورة لاحقًا عبر واتساب. وتطالب الدعوى، المقدمة إلى محكمة الصلح في بئر السبع، والدي المعتدية المزعومة بمبلغ 120,000 شيكل.

الوقائع الأساسية

  • المحكمة: محكمة الصلح في بئر السبع
  • التعويض المطلوب: 120,000 شيكل
  • المدعية: فتاة تبلغ 15 عامًا ووالداها
  • المعتدية المزعومة: فتاة تبلغ 13 عامًا
  • رقم القضية: غير مذكور
  • تاريخ نشر التقرير: 14 سبتمبر 2026

الاعتداء المزعوم

وفقًا للائحة الدعوى، رتبت الفتاة البالغة 13 عامًا — والمشار إليها بالاسم المستعار ليتال — لقاءً مع الفتاة البالغة 15 عامًا، والمشار إليها باسم ليمور، بعدما علمت أن ليمور كانت على تواصل مع فتى. وتزعم الدعوى أن ليتال صفعت ليمور، وأن مراهقين آخرين أحاطوا بها وشدوا شعرها وطرحوها أرضًا. كما تزعم أن ليتال ضربت جسد ليمور ورأسها بينما كانت ملقاة على الأرض.

تداول اللقطات عبر واتساب

يُزعم أن المراهقين صوروا الواقعة ووزعوا مقاطع الفيديو عبر مجموعات واتساب. وتقول الدعوى إن ذلك ألحق ضررًا بخصوصية ليمور وسمعتها وكرامتها وفاقم شعورها بالإذلال. كما يُزعم أن لقطات شاشة أشار إليها موقع واي نت تُظهر ليتال وهي تطلب من أعضاء المجموعة حذف المحادثات في حال تواصلت الشرطة معهم.

الشكوى لدى الشرطة والدعوى المدنية

قدم والدا ليمور شكوى لدى الشرطة، وعقب ذلك خضعت ليتال ومشاركة مزعومة أخرى للاستجواب لدى قسم شرطة الأحداث في بئر السبع. ثم أقام الوالدان دعوى مدنية أمام محكمة الصلح في بئر السبع، مطالبين بمبلغ 120,000 شيكل، ودافعين بأن السن ينبغي ألا يمنح حصانة من عواقب العنف. ولا يحدد المصدر سببًا قانونيًا بعينه للدعوى، أو رقم القضية، أو تاريخ تقديمها.

لا حكم قضائي حتى الآن

يتعلق هذا التقرير بادعاءات واردة في دعوى رُفعت حديثًا، وليس بثبوت قضائي لوقوع الأحداث على النحو المدعى به. ولا يذكر المصدر أن المحكمة أصدرت حكمًا بشأن المسؤولية أو التعويض. ورفضت أسرة المدعى عليها التعليق.

ماذا يعني هذا لك

يُظهر رفع الدعوى أن العنف المزعوم بين القاصرين وتوزيع لقطات الاعتداء عبر الإنترنت قد يؤديان إلى دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات بالتوازي مع تحقيق للشرطة. وبالنسبة إلى الأسر التي تواجه وضعًا مماثلًا، قد يشكل النشر الرقمي جزءًا من الضرر المزعوم، بما في ذلك الأضرار المدعى بها للخصوصية والكرامة والسمعة. ولم تُرسَ بعد أي سابقة قضائية أو يُحدث أي تغيير في القانون الإسرائيلي، لأن المصدر لا يفيد بصدور أي قرار قضائي.

ابحث عن محام في هذا المجال

تحليل القضية وفق أحكام المحاكم

أحدث الأخبار القانونية