انقسام الأحزاب بشأن الصلاحية القانونية لإعلان الاستقلال
قبيل انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، فحص موقع واي نت ما إذا كانت الأحزاب مستعدة لمنح إعلان الاستقلال قوة قانونية ملزمة وتعديل قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي. لا يوجد موقف موحد: فبعضها يقترح جعل الإعلان أساسًا لدستور مستقبلي، بينما يراه آخرون وثيقة تاريخية فحسب.
الوقائع الأساسية
- •الموضوع: المكانة القانونية لإعلان الاستقلال
- •الهيئة: الكنيست السادسة والعشرون
- •قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي
- •القانون المقترح: قانون أساس: التشريع
- •خمسة أحزاب لم تقدم موقفًا
- •لم يُحدد تاريخ النشر الأصلي
ما الذي تناقشه الأحزاب
يكرّس إعلان الاستقلال مفهوم إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية، لكنه لا يُعد في حد ذاته دستورًا. وسُئلت الأحزاب عما إذا كان ينبغي منحه مكانة ملزمة، واستخدامه أساسًا لدستور مستقبلي، وما إذا كان ينبغي تعديل قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي. وتناول سؤال منفصل احتمال وجود تناقض بين الطابع اليهودي للدولة وطابعها الديمقراطي.
مؤيدو التكريس الدستوري
يقترح حزب «بياحد»، بقيادة نفتالي بينيت، جعل إعلان الاستقلال الفصل التمهيدي للدستور وسن قانون أساس: التشريع، الذي سيحدد توزيع الصلاحيات بين الكنيست والحكومة والمحكمة. ويؤيد «يسرائيل بيتينو» دستورًا كاملًا يحل محل قوانين الأساس، ويتضمن الإعلان بوصفه أساسًا معياريًا، ويُقر في استفتاء عام. ويسعى «الديمقراطيون» إلى منح المساواة وحرية التعبير وحرية الدين قوة دستورية ملزمة؛ وتؤيد «راعم» منح الإعلان مكانة ملزمة والنص صراحة على المساواة في قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي.
نهج حذر والبحث عن التوازن
يرى حزب «ياشار!» أن الاعتراف بقيم الإعلان شرط لتشكيل حكومة، لكنه يجيز عدم تكريسها مباشرة في دستور، والاستعاضة عن ذلك بوضع حكم إحالة، على غرار قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. ويقترح الحزب أيضًا إنشاء مجموعة يهودية-درزية مشتركة وعابرة للقطاعات لإعداد تعديل على قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي. أما «أزرق أبيض» فلن يجيز التكريس الملزم إلا في إطار إصلاح دستوري واسع وتوافق وطني، من دون منح أسبقية دائمة للعنصر اليهودي أو للعنصر الديمقراطي.
معارضو المكانة الملزمة
يعرّف حزب «عوتسما يهوديت» الإعلان بأنه وثيقة تاريخية وأخلاقية وتأسيسية مهمة، لكن ليس بوصفه دستورًا، ويضع الهوية القومية اليهودية للدولة في صدارة أولوياته. ويرى «الصهيونية الدينية» كذلك أن الإعلان نص تاريخي لا قانوني، ويخشى أن يؤدي منحه مكانة ملزمة إلى توسيع نطاق التفسير القضائي بصورة مفرطة؛ وأعلن حزب «زيهوت»، الذي يخوض الانتخابات معه ضمن القائمة نفسها، الأولوية غير المشروطة للطابع اليهودي للدولة. وتؤيد «القائمة المشتركة» وضع دستور وتحقيق المساواة الكاملة، لكنها تعارض منح قوة قانونية لوثيقة لا تضمن للسكان العرب مساواة مدنية وقومية كاملة.
لم يرد الجميع
لم يرد «الليكود» وشاس و«يهدوت هتوراه المتحدة» و«جنود الاحتياط – زليخا» و«عمخا يسرائيل» على أسئلة واي نت. ويعكس المقال مواقف الأحزاب قبيل الانتخابات، وليس قانونًا سُنّ أو قرارًا قضائيًا. ولا يذكر المصدر مشروعات قوانين محددة أو مواعيد تصويت أو النتيجة النهائية للإصلاح.
ماذا يعني هذا لك
حتى الآن، لم تتغير المكانة القانونية لإعلان الاستقلال ولا التشريعات القائمة: فهذه ليست سوى خطط الأحزاب. وإذا أصبح أحد المقترحات قانونًا أو جزءًا من دستور، فقد يؤثر في حماية المساواة وغيرها من الحقوق الأساسية، وكذلك في صلاحيات الكنيست والحكومة والمحاكم. وستعتمد التداعيات العملية على الصياغة النهائية وكيفية إقرار الإصلاح.