في مركز شرطة «تل أبيب شمال»، أقرّ مسؤولون بأن المحتجزين يخضعون بصورة روتينية لتفتيش بالتجريد من الملابس
قال قائد مركز شرطة «تل أبيب شمال»، المقدم ليئور عوزر، لقسم التحقيقات الداخلية في الشرطة إن المحتجزين في مركزه يخضعون بصورة روتينية لعمليات تفتيش تشمل التجرد الكامل من الملابس. ووفقًا لصحيفة هآرتس، فإن هذه الممارسة لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع الأساسية
- •المركز: «تل أبيب شمال»
- •القائد: المقدم ليئور عوزر
- •تاريخ النشر: 8 أكتوبر 2026
- •الجهة: قسم التحقيقات الداخلية في الشرطة
- •الأساس القانوني: قانون الإجراءات الجنائية
ما أقرّ به قائد المركز
وفقًا لتقرير الصحيفة، أكد ليئور عوزر أن عناصر الشرطة في المركز الخاضع لقيادته يجرون عمليات التفتيش هذه بصورة روتينية. وأوضح أن ذلك ضروري لحماية عناصر الشرطة والمحتجزين أنفسهم على حد سواء، إذ سبق لمشتبه بهم أن أخفوا أسلحة في ملابسهم الداخلية.
ما ينص عليه القانون
لا يسمح قانون الإجراءات الجنائية تلقائيًا بإجراء تفتيش يشمل التجرد الكامل من الملابس، بل يسمح به فقط عندما يشتبه أحد عناصر الشرطة في وجود دليل على ارتكاب جريمة أو على صلة المشتبه به بجريمة على جسد شخص. ولذلك، ووفقًا للتقرير، فإن استخدام هذا الإجراء بصورة روتينية مع الجميع أو من دون اشتباه فردي يخالف القانون.
رد منظمة حقوق الإنسان
وصفت جمعية الحقوق المدنية هذه الممارسة بأنها وسيلة للإذلال والترهيب. ولم تورد المواد المقدمة أي قرار قضائي أو إجراءات تأديبية أو وقف لهذه الممارسة أو تغيير رسمي في توجيهات الشرطة.
ماذا يعني هذا لك
لا يُفترض أن يكون تجريد المحتجز بالكامل من ملابسه إجراءً روتينيًا؛ فالقاعدة المشار إليها تفيد بأنه يتطلب اشتباهًا ملموسًا في وجود دليل على الجسد. ولا يقرر التقرير نفسه معيارًا قانونيًا جديدًا، كما لا يذكر أن هذه الممارسة قد أُوقفت بالفعل أو أن محكمة أعلنت عدم قانونيتها.