ضابط شرطة يقدّم التماسًا ضد تأخير تعيينه في منصب متحدث
قدّم نائب القائد إيتسيك ألفاسي التماسًا إداريًا ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب إطالة إجراءات التعيين. ويدّعي الضابط أن قرار عدم المصادقة على ترشيحه اتُّخذ من دون تعليل ومن دون إجراء إداري سليم، وربما استنادًا إلى اعتبارات دخيلة.
الوقائع الأساسية
- •مقدّم الالتماس: نائب القائد إيتسيك ألفاسي
- •المدعى عليه: الوزير إيتمار بن غفير
- •الموضوع: تأخير التعيين متحدثًا باسم شعبة التحقيقات و«لاهف 433»
- •لم يُذكر رقم القضية وتاريخ تقديم الالتماس في المصدر
- •قرار المحكمة غير وارد في المصدر
- •القانون المحدد غير مذكور في المنشور
كيف نشأ الخلاف
شغل ألفاسي سابقًا منصب المتحدث باسم شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، ثم أتمّ بنجاح دورة القيادة والأركان. ووفقًا للإجراءات المتّبعة في الشرطة، كما ورد في الالتماس، كان يتعيّن عليه بعد الدورة ونيل الرتبة أن يعود إلى المنصب. وقد صادق كبار قادة الشرطة على التعيين، كما أيّدته الجهات المهنية، إلا أن الوزير لم يصادق عليه.
ادعاءات الضابط
جاء في الالتماس أن الوزير لم يصدر قرارًا معللًا ولم يجرِ إجراءً إداريًا سليمًا. ويرى ألفاسي أن مجمل الظروف والفجوة بين موقف أصحاب الاختصاص وتصرفات الوزير يثيران خشية شديدة من أن يكون التأخير مرتبطًا باعتبارات دخيلة ويمسّ باستقلالية الشرطة. وكان محاميا الضابط، دوف غلعاد كوهين وأمير برطال، قد توجّها قبل ذلك إلى بن غفير والمفتش العام للشرطة داني ليفي، مطالبين باستكمال التعيين من دون تأخير.
السياق المفترض
تربط مصادر في الشرطة التأخير بالمواجهة بين الوزير ورئيس شعبة التحقيقات بوعاز بلاط. ويطرح ممثلو ألفاسي أيضًا احتمال أن يكون الوزير قد أخذ في الحسبان تصريحات أدلى بها الضابط خلال مناقشات مهنية أثناء الدورة، أو أنه اعتقد أن الضابط لا يتبنى موقفه. وتُعرض هذه الأمور بوصفها ادعاءً لمقدّم الالتماس، لا حقيقة قررتها المحكمة.
لم يصدر قرار المحكمة بعد
يطلب ألفاسي تدخلًا قضائيًا بسبب التأخير المستمر، الذي يقول إنه يمنعه من شغل المنصب الذي اختير له ومن اكتساب الخبرة القيادية والمهنية المطلوبة. ولم يرد في المصدر رقم القضية أو اسم المحكمة أو تاريخ تقديم الالتماس أو نتيجة المداولة. كما لم يُذكر اسم القانون المحدد الذي يستند إليه الالتماس.
ماذا يعني هذا لك
يوضح الالتماس أنه يمكن الطعن في قرار يتعلق بالموارد البشرية صادر عن سلطة عامة إذا رأى مقدّم الالتماس أنه غير معلل، أو تشوبه عيوب إجرائية، أو يستند إلى اعتبارات دخيلة. ومع ذلك، لا يتناول المنشور سوى تقديم الالتماس: ولا يمكن في هذه المرحلة القول إن المحكمة قررت أن تصرفات الوزير غير قانونية أو أمرت بالمصادقة على التعيين.