محقق خاص يرفع دعوتين قضائيتين على خلفية حملة يُزعم أنها تشهيرية
رفع المحقق الخاص تسفيكا نافيه دعوتين قضائيتين ناشئتين عن منشورات يُزعم أن الملياردير الإسرائيلي-الأسترالي أليكس سكلار روّج لها. ويطالب نافيه بتعويض قدره مليونا شيكل في إحدى الدعويين، المتعلقة بإعلانات على الحافلات، ومليون شيكل في دعوى أخرى تتعلق بادعاءات بشأن عائلة الرهينة المحررة ليري ألباغ؛ ولم يُبتّ في أي من الدعويين.
الوقائع الأساسية
- •المدعي: المحقق الخاص تسفيكا نافيه
- •المحكمة الأولى: محكمة الصلح في تل أبيب
- •المطالبة الأولى: مليونا شيكل لأغراض رسوم المحكمة
- •الأضرار المقدرة المزعومة: 12.16 مليون شيكل
- •المطالبة الثانية: مليون شيكل
- •لم تُذكر أرقام القضايا أو أي أحكام نهائية
إعلانات على الحافلات
في الدعوى الأولى، المرفوعة أمام محكمة الصلح في تل أبيب ضد سكلار وشركتي النقل إيجد ومتروبولين، يعترض نافيه على إعلانات تعرض صورته إلى جانب المدير السابق لجهاز الشاباك يعقوب بيري. ويُزعم أن الإعلانات ذكرت أن الاثنين متورطان في اختطاف أطفال. ويقول نافيه إنه لم تكن له أي صلة باختطاف أطفال عائلة بلوك في ألمانيا، وإنه لم يخضع قط للاستجواب أو الاتهام ولم يُستدعَ للإدلاء بشهادته في تلك القضية.
الادعاءات ضد شركتي النقل
وفقًا للائحة الدعوى، ظهرت الإعلانات على ما لا يقل عن 60 حافلة — 30 تشغّلها إيجد و30 تشغّلها متروبولين — وعلى ما لا يقل عن 40 خطًا. ويدّعي نافيه أن الشركتين وافقتا على الإعلانات وعرضتاها، وتلقتا أموالًا لقاء الحملة، ولم تُجريا مراجعة معقولة لمحتواها. ويقدّر الأضرار الناجمة عن التشهير وانتهاك الخصوصية بمبلغ 12.16 مليون شيكل، لكنه حصر الدعوى في مليوني شيكل لأغراض رسوم المحكمة، كما يطالب برد إيرادات الإعلانات التي تلقتها الشركتان.
النزاع المتعلق بعائلة ليري ألباغ
في دعوى منفصلة رُفعت ضد سكلار في أغسطس، يدّعي نافيه أن منشورات صوّرته كذبًا على أنه احتال على عائلة ليري ألباغ بينما كانت محتجزة رهينة لدى حماس في غزة. ويقول نافيه إن والد ليري، إيلي ألباغ، طلب منه المساعدة في الحصول على جواز سفر أجنبي لها ودفع مليون شيكل، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة؛ وعندما فشلت المساعي، يقول نافيه إنه أعاد المبلغ كاملًا. ونُقل عن إيلي ألباغ في مقابلات مرفقة قوله إن الأموال أُعيدت وإنه ليست لديه أي شكوى ضد نافيه.
لا حكم حتى الآن
يطالب نافيه بمليون شيكل في الدعوى الثانية، وبإزالة المنشورات وإصدار أمر يمنع استمرار توزيعها. وقال سكلار إنه متمسك بالمنشورات ويعتزم أن يثبت أمام المحكمة أنها كانت صحيحة. وحتى وقت نشر التقرير، لم تكن قد قُدمت أي لوائح دفاع أو ردود رسمية من المدعى عليهم، ولم تكن ادعاءات نافيه قد أُثبتت أو بُتّ فيها من جانب المحكمة.
ماذا يعني هذا لك
لا تثبت لوائح الدعوى أن المنشورات محل النزاع كانت كاذبة أو غير قانونية؛ إذ تبقى هذه المسائل من اختصاص المحكمة. وتوضح القضيتان أن الأشخاص أو الجهات التي تطلب إعلانات يُزعم أنها تشهيرية أو توافق عليها أو تعرضها قد تواجه دعاوى إلى جانب الشخص المتهم ببدء الحملة. كما توضحان أن المدعي قد يذكر خسارة تقديرية أكبر، مع حصر المبلغ المطلوب رسميًا لأغراض رسوم المحكمة.