قواعد حماية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة لم تدخل حيز التنفيذ بعد
تنتظر قواعد مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والمواطنين المسنين في حالات الطوارئ، التي أقرتها لجنة في الكنيست، توقيع وزير الدفاع يسرائيل كاتس. ومن دونه، لن تدخل الوثيقة حيز التنفيذ، فيما توضح المنظومة الأمنية أن التأخير ناجم عن عدم وجود مصدر تمويل متفق عليه.
الوقائع الأساسية
- •الوثيقة: قواعد المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ
- •الإقرار: لجنة العمل والرفاه في الكنيست
- •موعد الإقرار: يوليو
- •الإجراء المطلوب: توقيع وزير الدفاع يسرائيل كاتس
- •سبب التأخير: لم يُتفق على مصدر تمويل
ماذا حدث
أقرت لجنة العمل والرفاه في الكنيست، في يوليو، قواعد وزارة الدفاع بشأن الاحتياجات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ — بعد 20 عامًا من تعهد الكنيست بتنظيم المسألة. لكن دخول الوثيقة حيز التنفيذ يتطلب توقيع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وهو ما لم يتم بعد. وتخشى منظمات حقوق الإنسان من أنه في حال اندلاع جولة قتالية أخرى، سيبقى الأشخاص ذوو الإعاقة والمواطنون المسنون مجددًا من دون الحماية المطلوبة.
ما التدابير التي تقررت
يجب أن تكون منشآت الحماية العامة الجديدة متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتعين على الدولة تزويدهم بالمعلومات والتعليمات على قدم المساواة مع بقية السكان. وإضافة إلى ذلك، تنظم القواعد توفير المياه والغذاء والأدوية.
من يُفترض أن يقدم المساعدة ميدانيًا
في حالات الطوارئ، يُفترض أن يعمل في السلطات المحلية «مساعدون مجتمعيون» يتواصلون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمواطنين المسنين. وبعد خلافات، تقرر إسناد المهمة إلى متطوعي الخدمة الوطنية-المدنية. ويُفترض أن تُعد خطة دمجهم في العمل بصورة مشتركة من جانب سلطة الخدمة الوطنية-المدنية، ووزارة الرفاه، ووزارة الدفاع، ومركز الحكم المحلي.
لماذا يتأخر التوقيع
وفقًا لإعلان المنظومة الأمنية، أقرت لجنة الكنيست قواعد المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ من دون الاتفاق على مصدر تمويل لتنفيذها. وأفادت المنظومة الأمنية بأنها، رغم أزمة الميزانية، تحاول ترتيب تمويل منفصل للأحكام المتعلقة بمجالات مسؤوليتها. ودعت منظمات «بزخوت» و«إيلان» و«ألوت» الوزير إلى توقيع الوثيقة من دون تأخير.
ماذا يعني هذا لك
ما دام الوزير لم يوقع على القواعد، فلن تدخل التزامات الدولة المنصوص عليها فيها حيز التنفيذ رسميًا. ولذلك، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة والمواطنون المسنون لا يحصلون على ما تضمنه الوثيقة من إمكانية الوصول إلى منشآت حماية ملائمة، والمعلومات، والإمدادات الأساسية، والتواصل مع مساعدين في حالات الطوارئ.