جنود احتياط التمسوا إلى محكمة العدل العليا ضد التعليق التلقائي للخدمة بسبب اضطراب ما بعد الصدمة
قدّم 117 جنديًا وقائدًا في قوات الاحتياط التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضد سياسة للجيش الإسرائيلي تُعلَّق بموجبها الخدمة في حالات تحديد نسبة عجز نفسي تبلغ 30% أو أكثر. ويطالبون بإجراء تقييم فردي لمدى ملاءمة كل شخص لدوره المحدد، بدلًا من فرض قيد شامل.
الوقائع الأساسية
- •الملتمسون: 117 جنديًا من قوات الاحتياط
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها محكمة العدل العليا
- •تاريخ النشر وتقديم الالتماس: 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026
- •حد تطبيق السياسة: نسبة عجز نفسي تبلغ 30% أو أكثر
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
- •لم تُذكر أي مبالغ بالشيكل
من قدّم الالتماس
الملتمسون هم جنود احتياط يتعاملون مع اضطراب ما بعد الصدمة—جنود مقاتلون، وجنود دعم قتالي، وقادة برتبة مقدم أو أدنى. وقد قُدّم الالتماس ضد رئيس مديرية القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، وكبير ضباط الطب، والجيش الإسرائيلي، ووزير الدفاع، والقائم بأعمال رئيس قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع.
ما موضع الخلاف تحديدًا
وفقًا للملتمسين، نُقلت إلى الجيش الإسرائيلي، من دون موافقتهم، معلومات عن أشخاص حدّد لهم قسم إعادة التأهيل نسبة عجز نفسي تتجاوز 30%، وبعد ذلك عُلّقت خدمتهم تلقائيًا إلى حين إعادة تقييمهم. ويؤكد الملتمسون أن نسبة العجز المحددة لأغراض إعادة التأهيل لا تثبت، في حد ذاتها، عدم الصلاحية للخدمة العسكرية أو وجود خطر. كما يشيرون إلى معاملة غير متساوية: إذ ينطبق القيد على المصابين المعترف بهم رسميًا من وزارة الدفاع، لكنه لا ينطبق بالضرورة على أشخاص في حالة مماثلة لم يطلبوا الاعتراف بهم أو جرى الاعتراف بهم ضمن إطار مختلف.
الحجج والمطالب القانونية
يدّعي الالتماس أن المعلومات الطبية نُقلت من دون سند قانوني، وبما يخالف القواعد المنظمة للإفصاح عن المعلومات الحساسة. ووفقًا للملتمسين، لا يجوز نقل معلومات عن اضطراب ما بعد الصدمة بين الجهات الطبية إلا بموجب الشروط التي يحددها القانون، بما في ذلك حالة تنطوي على محاولة انتحار مرتبطة بمثل هذه الحالة. وهم يطلبون وقف نقل المعلومات وحذف المعلومات التي نُقلت بالفعل، وإلغاء التعليق الشامل، وإعادة جنود الاحتياط المتضررين إلى الخدمة، وإنشاء آلية مراجعة قانونية ومنصفة، والتعليق العاجل للإجراء القائم بموجب أمر مؤقت.
المحكمة لم تصدر قرارًا بعد
لم تذكر المواد المعروضة سوى أن الالتماس قُدّم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها محكمة العدل العليا. ولا يرد في المصدر رقم القضية أو موقف المدعى عليهم في هذا الالتماس أو أي قرار قضائي. وكان الجيش الإسرائيلي قد صرّح سابقًا بأن المعلومات نُقلت بصورة قانونية، وتعهد، عقب الانتقادات، بقصر الوصول إلى المعلومات الشخصية على مجموعة صغيرة من الأشخاص المخولين.
ماذا يعني هذا لك
لا يتعلق النزاع باستمرار الخدمة في قوات الاحتياط فحسب، بل أيضًا بسرية المعلومات الطبية للجنود الذين يتعاملون مع اضطراب ما بعد الصدمة. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون ظروفًا مماثلة، قد تحدد نتيجة الدعوى ما إذا كان يجوز تعليق الخدمة تلقائيًا استنادًا إلى نسب العجز، أم سيُشترط إجراء تقييم فردي للصلاحية. وفي هذه المرحلة، لم تُلغِ المحكمة السياسة: فالمصدر لا يفيد بصدور أمر مؤقت أو قرار نهائي.