حقوق مصابي حوادث الطرق: ما الذي يستحقونه بموجب القانون وكيفية إثبات الضرر
ينص قانون تعويض مصابي حوادث الطرق في إسرائيل على التعويض عن الأضرار الجسدية بصرف النظر عن مسألة المتسبب في الحادث. ومع ذلك، يتعين على المصاب إثبات أن الواقعة تندرج ضمن تعريف حادث طرق، وأن الإصابات نجمت عن الحادث، وأن الأضرار المدعاة مثبتة.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 27 يوليو 2026
- •المصدر: بوابة «دين»
- •القانون الرئيسي: قانون تعويض مصابي حوادث الطرق
- •قانون إضافي: قانون التأمين الوطني
- •لم يُذكر رقم القضية أو اسم المحكمة
- •لم تُذكر مبالغ التعويض
التعويض لا يتوقف على الخطأ
يستند القانون إلى مبدأ المسؤولية المطلقة: فلا حاجة، من أجل الحصول على تعويض، إلى إثبات خطأ سائق آخر أو إهماله. ومع ذلك، لا يُمنح التعويض تلقائيًا. بل يجب إثبات وقوع حادث الطرق نفسه، ووجود ضرر جسدي، والعلاقة السببية بين الحادث والتداعيات الطبية.
ما الأضرار التي يمكن الحصول على تعويض عنها
قد تشمل الدعوى ليس فقط النفقات الطبية، بل أيضًا فقدان الأجر خلال فترة التعافي، وكذلك المساس بالقدرة المستقبلية على الكسب. وإضافة إلى ذلك، يمكن أخذ نفقات مساعدة الغير، والسكن البديل عند الحاجة، والعلاجات الطبية المستقبلية، والألم والمعاناة في الحسبان. وقد يؤدي الحساب الجزئي لهذه العناصر إلى خفض مبلغ التعويض النهائي.
ما الأدلة التي ينبغي الاحتفاظ بها
من المهم بعد الحادث إبلاغ الشرطة به والحصول على إفادة مناسبة تطلبها شركات التأمين. ويجب الاحتفاظ، منذ اليوم الأول، بمستندات غرفة الطوارئ والتشخيصات وتقارير الخبراء وغيرها من المستندات الطبية. كما تكتسب أهميةً بيانات الأطراف المعنية والشهود، وأرقام تسجيل المركبات، وبيانات التأمين.
إذا كان حادث الطرق مرتبطًا بالعمل
قد يُعترف بالحادث الواقع في الطريق إلى العمل أو منه، وفي بعض الحالات أيضًا أثناء رحلة في إطار العمل، بوصفه حادث عمل بموجب قانون التأمين الوطني. وفي هذه الحالة، قد يستحق المصاب مدفوعات من مؤسسة التأمين الوطني عن فترة العجز عن العمل، وبالتوازي يمكنه المطالبة بتعويض من شركة التأمين بموجب قانون تعويض مصابي حوادث الطرق. ولا تستبعد هذه الإجراءات بعضها بعضًا، لكن الدعاوى تُقدَّم بصورة منفصلة وتسري عليها مواعيد مختلفة.
نزاعات مع شركة التأمين
قد تعترض شركة التأمين على نطاق الضرر المعترف به أو تعرض تسوية مبكرة بمبلغ أقل. ويُذكر في المقال أنه في حالات الغموض في القانون أو وثيقة التأمين، تميل المحاكم إلى تفسيره لمصلحة المصاب. ولا يذكر المصدر قضية قضائية محددة أو حكمًا قضائيًا أو مبلغ تعويض قُضي به.
ماذا يعني هذا لك
من المهم أن يوثق مصاب حادث الطرق الواقعة والعلاج الطبي منذ البداية، لأن الحق في التعويض بحد ذاته لا يغني عن ضرورة تقديم أدلة على الضرر وعلى العلاقة بينه وبين الحادث. وإذا وقع الحادث في الطريق إلى العمل أو منه أو في إطار أداء مهام العمل، فقد تنطبق بالتوازي آليات تعويض تأمينية واجتماعية. والمقال ذو طابع عام وإخباري ولا يحدد نتيجة دعوى بعينها.