السماح بتأجير الشقق لفترات قصيرة في حيفا رغم دعوى الجيران
رفضت المشرفة على تسجيل الأراضي دعوى أقامها مالكو شقق في المبنى الكائن في شارع أهارون روزنفيلد 3، طالبوا فيها بحظر تأجير الشقق عبر Airbnb وBooking. وقضت بأنه، فيما يتعلق بهذا المبنى، يندرج التأجير قصير الأجل ضمن «الاستخدام السكني» المسموح به بموجب النظام الداخلي.
الوقائع الأساسية
- •القضية رقم 8/31/2024، حيفا
- •المشرفة على تسجيل الأراضي
- •قرار مؤرخ في 25 مايو 2026
- •المبنى: شارع أهارون روزنفيلد 3، حيفا
- •المصاريف القانونية: ₪9,191
- •مصدر الصلاحية: المادة 74 من قانون الأراضي
موضع خلاف مالكي الشقق
في المبنى المكوّن من 23 شقة، كانت بعض الشقق تُؤجَّر لفترات قصيرة منذ تشييده، بينما كان مالكو الشقق الأخرى أو مستأجرون لفترات طويلة يشغلونها. وادعى المدعون أن التأجير اليومي وبالساعة يشكّل استخدامًا تجاريًا، ويسرّع تآكل المصعد والأبواب والبوابات، كما يتسبب في اتساخ المساحات المشتركة. وطلبوا منع المدعى عليهم من تأجير خمس شقق يملكونها لفترات قصيرة.
ما نصّت عليه وثائق المبنى
نصّ اتفاق البناء المشترك المؤرخ في 25 يوليو 2013 على استخدام الشقق للأغراض السكنية فقط. وبالمثل، يحظر النظام الداخلي المتفق عليه، الموقّع في 30 يناير 2023 والمسجّل مع المبنى في 6 مارس 2023، أي استخدام آخر للشقق السكنية. غير أن النظام الداخلي لا يوضح ما إذا كان مصطلح «سكني» يعني الإقامة الدائمة أو الإقامة طويلة الأجل فقط.
سبب رفض الدعوى
قضت المشرفة بأن صياغة النظام الداخلي تحتمل تفسيرين: فقد يُنظر إلى التأجير قصير الأجل إما بوصفه نشاطًا فندقيًا تجاريًا أو بوصفه إقامة مؤقتة. ولأن النظام الداخلي يشكّل عقدًا بين المالكين، فقد درست اتفاق عام 2013 والمراسلات والشهادات لتحديد النية الأصلية للأطراف. وخلصت إلى أن مروّجي المشروع قصدوا استخدام الشقق لعدة أشهر من كل عام، وتأجيرها خلال بقية العام لطلاب الطب أو السياح القادمين للعلاج أو غيرهم من شاغلي الشقق لفترات قصيرة.
القرار وحدوده
قضت المشرفة بأنه، في ظل ظروف هذا المبنى تحديدًا، يشكّل التأجير قصير الأجل عبر Airbnb أو Booking استخدامًا سكنيًا مسموحًا به، ورفضت إصدار أمر قضائي بالمنع. وأُلزم المدعون، بالتضامن والتكافل، بأن يدفعوا للمدعى عليهم مبلغًا إجماليًا قدره ₪9,191 مقابل المصاريف القانونية، خلال 30 يومًا من تسلّم القرار. وسيظل القرار نافذًا ما لم تفسّر المحكمة المركزية، في إجراءات منفصلة، النظام الداخلي تفسيرًا مختلفًا أو تفصل في مسألة إلغائه أو تعديله.
ماذا يعني هذا لك
إن عبارة «الاستخدام السكني فقط» الواردة في النظام الداخلي لملكية مشتركة لا تحظر دائمًا وبصورة تلقائية التأجير اليومي. إذ يعتمد معناها على صياغة النظام الداخلي المحدد، وتاريخ اعتماده، والنية المثبتة للمالكين؛ ولذلك، فإن القرار المتعلق بهذا المبنى لا يضع قاعدة موحّدة لجميع المباني في إسرائيل. ومع ذلك، يمكن التعامل بصورة منفصلة مع الضوضاء والأوساخ وغيرها من المضايقات من خلال سبل الانتصاف التي ينص عليها القانون.