الأخصائيون الاجتماعيون يقاطعون مشروعًا تجريبيًا لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
تطلق وزارة الرفاه مشروعًا تجريبيًا في سبع سلطات محلية تمهيدًا لدخول قانون خدمات الرفاه للأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ. ورفضت نقابة الأخصائيين الاجتماعيين المشاركة، بحجة أن الإصلاح لن يؤدي، من دون موظفين وموارد إضافية، إلا إلى زيادة عبء العمل.
الوقائع الأساسية
- •سُنّ القانون في عام 2022
- •نحو 200,000 متلقٍ محتمل للخدمات
- •المرحلة الأولى—سبع سلطات محلية
- •بعد ذلك—نحو 40 سلطة محلية إضافية
- •متوسط عبء العمل—نحو 200 حالة لكل أخصائي متخصص
ما الذي ينص عليه القانون
يهدف القانون، الذي سُنّ في عام 2022، إلى تنظيم خدمات الرفاه لنحو 200,000 شخص من ذوي الإعاقة. وهو يكرّس الحق في العيش المستقل داخل المجتمع، بدلًا من الاقتصار على أطر مخصصة، ويوسّع القدرة على اختيار الدعم اللازم. ولم يدخل القانون حيز التنفيذ بعد لأن لجنة الرفاه في الكنيست لم توافق حتى الآن على اللوائح الخاصة بتنفيذه.
كيف ستتغير آلية الاعتراف بالإعاقة
بدلًا من تصنيف مقدمي الطلبات بحسب نوع الإعاقة—مثل التوحد أو الإعاقة الذهنية—تتمثل الخطة في تحديد الحاجة إلى الخدمات وفقًا لمستوى الدعم المطلوب. وقد طورت الوزارة نظامًا سيتمكن من خلاله الشخص ذو الإعاقة أو أقاربه من تقديم طلب بصورة مستقلة. وترى الوزارة أن نقل عملية الاعتراف إلى خارج أقسام الخدمات الاجتماعية التابعة للسلطات المحلية سيخفف عبء العمل عنها.
لماذا يعترض الأخصائيون الاجتماعيون
ترى النقابة أن الإصلاح سيوسّع دائرة متلقي الخدمات ويزيد حجم العمل المطلوب لترتيب خدمات التوظيف والأنشطة الترفيهية وغيرها من أشكال المساعدة داخل المجتمع. وحتى اليوم، يتولى الأخصائي الاجتماعي المتخصص في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ما معدله نحو 200 حالة. ولم تحدد الوزارة حدًا أقصى لعدد الحالات التي يتولاها الأخصائيون الاجتماعيون الأسريون، مع أن مثل هذه الحدود قائمة في عدة تخصصات أخرى.
موقف الوزارة والخطوات التالية
التزمت السلطات المحلية المشاركة في المشروع التجريبي بتعيين منسق لشؤون الإعاقة، لا يُشترط أن يكون أخصائيًا اجتماعيًا. وسيعمل المنسق حلقة وصل بين السكان وأقسام الخدمات الاجتماعية، وسيساعد في عملية الاعتراف. وترى النقابة أن هذه الخطوة غير كافية، وتطالب بزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين؛ ومن المقرر خلال الأشهر المقبلة توسيع المشروع التجريبي ليشمل نحو 40 سلطة محلية إضافية.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف الإصلاح إلى تبسيط عملية تقديم الطلبات وإتاحة مزيد من الخيارات لتلقي الدعم بما يتيح العيش المستقل داخل المجتمع. لكن رفض النقابة المشاركة قد يعرقل المشروع التجريبي والوصول إلى الخدمات إذا لم يُحل الخلاف بشأن الموظفين. ولا يحدد المصدر بدقة كيف ستؤثر المقاطعة في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.