المحكمة العليا: مواد سرية تربط مدير مستشفى بحماس
نظرت المحكمة العليا في استئناف يتعلق باحتجاز الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة. وخلصت القاضية غيلا كانفي-شتاينيتس إلى أن المواد الاستخباراتية السرية المقدمة إلى المحكمة تعزز الادعاء بأنه كان ضالعًا مع حماس وفي نشاط إرهابي.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية
- •القاضية: غيلا كانفي-شتاينيتس
- •تاريخ النشر: 13 أغسطس/آب 2026
- •رقم القضية: غير مذكور في المصدر
- •المبالغ والقانون المطبّق: غير مذكورة
ما الذي نظرت فيه المحكمة
تناولت الإجراءات احتجاز أبو صفية. ومثّله المحامي ناصر عودة. وعُقدت الجلسة قبل نحو شهرين من نشر المقال، لكن المصدر لا يذكر التاريخ الدقيق أو رقم القضية.
الخلاصة بشأن المواد السرية
راجعت المحكمة معلومات استخباراتية سرية لا يجوز نشرها. ووفقًا لتقدير المحكمة، تدعم المعلومات الادعاء بأن أبو صفية عنصر في حماس وأنه شارك بفاعلية في نشاط إرهابي. ولا يكشف المصدر عن مضمون المعلومات ذاتها.
الخلاف بشأن الحبس الانفرادي
دفع المحامي بأن نقل أبو صفية إلى الحبس الانفرادي كان عقابًا له على تقديم استئناف ضد استمرار احتجازه. ورفضت القاضية هذه الرواية، وقضت بأن النقل جاء لسبب لا يمكن الكشف عنه.
سبب نشر القرار
أُجيز نشر القرار، الصادر قبل نحو شهرين، بناءً على طلب صحيفة هآرتس. ولا يورد المصدر الصياغة الدقيقة للحكم النهائي المتعلق بمدة الاحتجاز، كما لا يحدد اسم القانون الذي طُبّق.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر القرار أنه يجوز للمحكمة، عند مراجعة الاحتجاز، الاستناد إلى مواد استخباراتية سرية والامتناع عن كشف أسباب بعض التدابير إذا كانت تلك الأسباب مشمولة بالسرية. وفي الوقت نفسه، تنظر المحكمة في دفوع الدفاع، بما فيها ادعاءات المعاقبة بسبب اللجوء إلى المحكمة، لكن هذا الادعاء رُفض في هذه القضية.