المحكمة العليا أيدت القواعد المحلية لفتح المصالح التجارية يوم السبت
رفضت المحكمة العليا في إسرائيل طلب عقد جلسة إضافية في القضية رقم 3660/17، التي تناولت تعديلات على القانون البلدي المساعد لتل أبيب–يافا. وقضت المحكمة بأنه يجوز للبلدية، مع مراعاة الخصائص المحلية، تنظيم فتح بعض المصالح التجارية يوم السبت.
الوقائع الأساسية
- •القضية رقم 3660/17
- •المحكمة العليا في إسرائيل، هيئة موسعة من سبعة قضاة
- •عُقدت الجلسة في 8 أغسطس 2017
- •أقرت البلدية التعديلين رقم 1 ورقم 2 في عام 2014
- •طُبقت المادة 258 من مرسوم البلديات
- •لم تُذكر في القضية أي مبالغ مالية
مَن اعترض على ماذا
كان مقدمو الطلب هم الاتحاد العام للتجار وأصحاب الأعمال المستقلين وعشرة من أصحاب المصالح التجارية. وكان من بين المدعى عليهم وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد ووزارة الاقتصاد، وبلدية تل أبيب–يافا ورئيس البلدية، وسلطة أراضي إسرائيل وشركات تجارية. وتمحور النزاع حول تعديلين للقانون البلدي المساعد لتل أبيب–يافا (فتح المتاجر وإغلاقها)، 5740–1980.
ما الذي نص عليه التعديلان
سمح التعديل رقم 1 بمزاولة النشاط يوم السبت في ثلاثة مجمعات تجارية، وكذلك بفتح المتاجر في محطات الوقود؛ ولم يوافق وزير الداخلية في البداية على الأحكام المتعلقة بمتاجر البقالة الكبرى. ونص التعديل رقم 2 على فتح متاجر البقالة الكبرى على أساس مناطقي، مع الخضوع لقيود والحصول على تصريح. وقد أُرجئ نشره في 7 أكتوبر 2014، لكن لم يُتخذ قرار نهائي طوال فترة طويلة.
لماذا رفضت المحكمة عقد الجلسة الإضافية
أشارت المحكمة إلى أنه بعد إرجاء النشر، كان يتعين على الوزير اتخاذ أحد القرارات المنصوص عليها في المادة 258 من مرسوم البلديات: إلغاء الإرجاء، أو رفض القانون البلدي المساعد بقرار معلل، أو إعادته إلى مجلس البلدية مرفقًا بملاحظات. وانقضى الموعد المتفق عليه في 16 أكتوبر 2015، بينما حملت وثيقة وزير الداخلية أرييه درعي بشأن رفض التعديل تاريخ 9 أبريل 2017، وحتى صدور القرار الأصلي لم تُرسل لا إلى المحكمة ولا إلى البلدية. ولذلك، اعتُبر التقاعس المطوّل، عن حق، رفضًا غير معلل لا يصمد أمام الرقابة القضائية.
الحكم الذاتي المحلي وطابع يوم السبت
شددت المحكمة على أن الوزير لم يولِ الوزن المناسب لاستقلالية البلدية ولخصائص تل أبيب–يافا. ويجيز قانون تعديل مرسوم البلديات (رقم 40)، 5750–1990، صراحةً للسلطة المحلية وضع قواعد لفتح المصالح التجارية يوم السبت، في نطاق صلاحياتها ورهنًا بمتطلبات التناسب. واستُخدمت الإشارة إلى تنظيم بيع لحم الخنزير ومنتجاته مثالًا على مسائل أخرى أحالها المشرّع أيضًا إلى المستوى المحلي؛ ولم يُتخذ في هذه القضية قرار منفصل بشأن بيع لحم الخنزير.
ماذا يعني هذا لك
يجوز للبلديات وضع قواعد محلية مختلفة لنشاط المصالح التجارية يوم السبت، إذا تصرفت في إطار الصلاحيات التي منحها لها القانون واستوفت متطلبات القانون الإداري. وبالنسبة إلى السكان وأصحاب المصالح التجارية، يعني ذلك أن ساعات العمل قد تختلف بحسب المدينة المعنية، ونوع المصلحة التجارية، والمنطقة، وشروط التصريح البلدي. ولا يضع القرار ترتيبًا موحدًا لفتح المتاجر يوم السبت في جميع أنحاء الدولة.