رئيس المحكمة العليا دعا زيني إلى إعادة النظر في طلب كشف الأسماء
اقترح رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت على رئيس الشاباك دافيد زيني إعادة النظر في طلبه كشف أسماء 67 موظفًا سابقًا في الجهاز. وهم يشاركون في التماس ضد تعيين زيني، لكنهم ذكروا الأحرف الأولى من أسمائهم فقط.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا في المحكمة العليا الإسرائيلية
- •تاريخ النشر: 30 أغسطس/آب 2026
- •الملتمسون: 3 رؤساء سابقين للشاباك و186 موظفًا سابقًا في الشاباك
- •قدّم 119 ملتمسًا أسماءهم في مظروف
- •ظل 67 ملتمسًا معرّفين بالأحرف الأولى من أسمائهم
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
من قدّم الالتماس
قدّم ثلاثة رؤساء سابقين للشاباك — كرمي غيلون، عامي أيالون ونداف أرغمان — التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضد تعيين دافيد زيني، إلى جانب 186 موظفًا سابقًا في الجهاز. وفي البداية، لم تُقدَّم قائمة بأسماء هؤلاء الموظفين، وأُشير إلى هوياتهم بالأحرف الأولى من أسمائهم.
لماذا نشأ خلاف منفصل
بعد رفض تقديم القائمة، قدّم زيني إلى محكمة العدل العليا طلبًا لبدء إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة. وبعد ذلك، كشف 119 من الملتمسين أسماءهم، وسُلّمت إلى زيني في مظروف. ورفض الـ67 الباقون تقديم أسمائهم الكاملة، واستمروا في الظهور بالأحرف الأولى من أسمائهم.
موقف رئيس المحكمة
خلال النظر في الطلب، قال يتسحاق عميت إنه يتوقع من رئيس الشاباك إعادة النظر في موقفه. ولا يتبين من المادة أن المحكمة حسمت بالفعل طلب اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة أو الالتماس نفسه ضد تعيين زيني.
ماذا يعني هذا لك
لا تشكل تصريحات رئيس المحكمة في حد ذاتها حكمًا نهائيًا، ولا تقر حقًا عامًا لأطراف الإجراءات في إخفاء أسمائهم. وبالنسبة إلى أشخاص في وضع مماثل، تفيد المادة بأن مسألة سرية هوية الملتمسين قد تتحول إلى موضوع منفصل للتقاضي، إلا أن نتيجتها غير مذكورة في المصدر.