المحكمة العليا أوجبت الحصول على موافقة الأمهات الحاملات لإتمام التبنّي
يتعين على زوجين من الرجال أصبحا والدين لأطفال عن طريق تأجير الأرحام في شمال قبرص العثور على النساء اللواتي أنجبنهم. ولإصدار أمر تبنٍّ في إسرائيل، يجب الحصول على موافقتهن الخطية باستخدام النموذج المحدد في التشريع الإسرائيلي.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية
- •تاريخ القرار: 5 أكتوبر 2026
- •القضاة: نوعام سولبرغ، دفنا براك-إيرز، روت رونين
- •إجراء تأجير الأرحام: شمال قبرص
- •رقم الدعوى: لم يُذكر في المصدر
- •المبالغ: لا توجد
ما الذي حدث
طلب رجلان الاعتراف بالأطفال بوصفهم أبناءهما بعد إجراء لتأجير الأرحام في شمال قبرص. وقضت المحكمة العليا بأن المستندات التي تم الحصول عليها في إطار الإجراء خارج البلاد لا تكفي لتنظيم التبنّي، بل يجب استيفاء متطلبات القانون الإسرائيلي.
ما الذي طلبته المحكمة
يتعين على الزوجين اتخاذ إجراءات للعثور على النساء اللواتي أنجبن الأطفال والحصول على توقيعاتهن على وثيقة موافقة خاصة. وصيغة هذه الوثيقة منصوص عليها في التشريع الإسرائيلي. وبعد ذلك، سيكون بإمكان المحكمة إصدار أمر تبنٍّ والاعتراف قانونيًا بالأطفال بوصفهم أبناء الزوجين.
من أصدر القرار
أصدر القرار نائب رئيس المحكمة العليا نوعام سولبرغ والقاضيتان دفنا براك-إيرز وروت رونين. وبحسب المصدر، صدر الحكم في 5 أكتوبر 2026. ولم تُذكر في المادة المقدمة إلى جانبنا أرقام الدعوى أو الاسم الدقيق للقانون الذي طُبّق.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى المقيمين في إسرائيل الذين استعانوا بتأجير الأرحام في الخارج، قد لا يكون التنظيم الأجنبي كافيًا لإتمام التبنّي لاحقًا. وإذا كان القانون الإسرائيلي يشترط موافقة المرأة التي أنجبت، فقد يكون من الضروري العثور عليها والحصول على توقيعها على وثيقة وفق الصيغة المحددة.