منظمة الطاقم الأكاديمي في جامعة تل أبيب تطالب باستئناف نقل بيانات التوظيف كاملة
قدمت منظمة الطاقم الأكاديمي الموحدة في جامعة تل أبيب التماسًا إلى محكمة العمل الإقليمية، مطالبة باستئناف نقل البيانات الكاملة المتعلقة بشروط التوظيف. وتعزو الجامعة القيود إلى التعديل رقم 13 لقانون حماية الخصوصية، فيما ترى المنظمة أنها تضر بقدرتها على حماية حقوق أكثر من 5,000 موظف.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العمل الإقليمية في تل أبيب
- •تمثل الجهة الملتمسة أكثر من 5,000 موظف
- •يسري تقييد نقل البيانات منذ مارس 2026
- •دخل التعديل رقم 13 حيز التنفيذ في أغسطس 2025
- •القانون: قانون حماية الخصوصية
- •لم يُذكر رقم القضية في المصدر
لماذا نشأ النزاع
على مدى أكثر من 15 عامًا، زودت الجامعة المنظمة بانتظام بمعلومات عن توظيف آلاف الموظفين الذين تمثلهم. ومنذ مارس 2026، توقفت الإدارة من جانب واحد عن تقديم بعض المعلومات، بما في ذلك بيانات رتبة التعيين ونطاق التوظيف والدرجة الأكاديمية. ووفقًا للمنظمة، لم تغير الجامعة موقفها حتى بعد طلبات متكررة.
ما الحجج التي يطرحها الطرفان
تربط الجامعة تقليص نطاق المعلومات المنقولة بالتعديل رقم 13 لقانون حماية الخصوصية، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025. وتدفع المنظمة بأن التعديل لا يحظر نقل البيانات، شريطة الامتثال لواجب إخطار الموظفين. وترى أيضًا أن الترتيب الجديد لا يجيز لصاحب العمل أن يغير من جانب واحد اتفاقية جماعية طويلة الأمد وممارسة راسخة.
لماذا تحتاج المنظمة إلى المعلومات
تقول المنظمة إنها تستخدم البيانات لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الجماعية، ومراجعة حقوق الموظفين، ومعالجة استفساراتهم، وإجراء المفاوضات الجماعية. ومن دون معلومات كاملة، يصبح من الأصعب على المنظمة تحديد الأخطاء في التعيينات وشروط التوظيف، والتحقق مما إذا كان الموظفون يحصلون على جميع الحقوق المستحقة لهم. وتشير المنظمة أيضًا إلى حق منظمة عمالية تمثيلية في تلقي المعلومات اللازمة لأداء مهامها، وفقًا لما أقرته محاكم العمل.
ما المطلوب من المحكمة
قُدم الالتماس بواسطة المحامي كفير زئيف إلى محكمة العمل الإقليمية في تل أبيب. وتسعى المنظمة إلى إلزام الجامعة باستئناف تقديم تقارير كاملة عن الموظفين بانتظام، بالصيغة المستخدمة حتى مارس 2026. ولا يتضمن المصدر رقمًا للقضية أو موعدًا لجلسة أو قرارًا قضائيًا، ولذلك لم تُذكر بعد نتيجة الإجراء.
ماذا يعني هذا لك
من المتوقع أن يوضح النزاع كيفية المواءمة في إسرائيل بين حماية المعلومات الشخصية للموظفين وحق منظمة عمالية تمثيلية في تلقي المعلومات لغرض مراقبة الاتفاقيات الجماعية. وبالنسبة إلى الموظفين، قد تؤثر النتيجة في قدرة منظمتهم على مراجعة التعيينات ونطاقات التوظيف وحماية حقوق العمل. وفي هذه المرحلة، لا يفيد المصدر إلا بأن الطلب قُدم، وليس بأن قرارًا قضائيًا قد صدر.