تركيا تتحرك لاستصدار «نشرة حمراء» من الإنتربول بحق نتنياهو
تعمل السلطات التركية على دفع طلب لإصدار الإنتربول «نشرة حمراء» بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب اعتراض أسطول «صمود». ولم يوافق الإنتربول على الطلب حتى الآن، ولذلك فإن قرار محكمة إسطنبول وحده لا يُلزم الدول الأخرى بتنفيذ اعتقال.
الوقائع الأساسية
- •قرار محكمة إسطنبول: 14 يوليو
- •تاريخ نشر المقال: 21 أغسطس 2026
- •المتهمون في قضية أبريل: نتنياهو و34 مسؤولًا آخرين
- •أوامر الاعتقال الصادرة في نوفمبر 2025: بحق 37 إسرائيليًا
- •لم يصدر الإنتربول «نشرة حمراء» حتى الآن
ما الذي حدث
وفقًا لتقرير في «معاريف»، أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك أن العمل جارٍ على دفع طلب لإجراء بحث دولي عن نتنياهو. ويستند الطلب إلى قرار صادر عن محكمة في إسطنبول بتاريخ 14 يوليو، أوعز إلى السلطات بالتواصل مع الإنتربول لإصدار «نشرة حمراء» وضمان مثول نتنياهو أمام المحكمة.
ما تدّعيه النيابة العامة التركية
تتعلق القضية باعتراض القوات البحرية الإسرائيلية أسطول «صمود» في أثناء محاولته الوصول إلى قطاع غزة. وتدّعي النيابة العامة التركية أن العملية وقعت في المياه الدولية، وتتهم نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبارًا آخرين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وإلحاق الضرر عمدًا، والتعذيب، والإضرار بالممتلكات، والحرمان من الحرية، والاستيلاء غير القانوني على سفينة. وهذا هو موقف النيابة العامة، وليس واقعة مثبتة بحكم قضائي.
من هم الآخرون المشمولون بالإجراءات
في أبريل، قدمت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام ضد نتنياهو و34 مسؤولًا إسرائيليًا كبيرًا آخرين، وطالبت بالحكم عليهم بالسجن المؤبد المشدد. ويفيد المصدر أيضًا بأن إجراءات أوسع نطاقًا بدأت في نوفمبر 2025، حين أصدرت محكمة تركية أوامر اعتقال بحق 37 إسرائيليًا، من بينهم يسرائيل كاتس، وإيتمار بن غفير، وإيال زامير، ودافيد ساعر سلامة.
الوضع القانوني للطلب
لم يصدر الإنتربول «نشرة حمراء» حتى الآن؛ إذ يجب أن يخضع الطلب التركي للمراجعة وفقًا لقواعد المنظمة. ولا يُعد القرار القضائي في تركيا، بحد ذاته، مذكرة توقيف دولية تُلزم الدول الأخرى تلقائيًا. وترفض إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية وإلحاق الضرر المتعمد بالسكان المدنيين.
ماذا يعني هذا لك
في هذه المرحلة، لا يعني التقرير الاعتقال الدولي التلقائي لنتنياهو أو لأي من الأشخاص الآخرين المذكورين. وقد تنشأ تبعات عملية خارج تركيا فقط بعد مراجعة الإنتربول للطلب وصدور قرارات عن السلطات المختصة في دول محددة؛ ولا يذكر المصدر القرار الذي سيتخذه الإنتربول.