ناشطون حريديم يجمعون بين العمل في أحزابهم والتمتع بمكانة في الليكود
أفاد موقع واينت الإخباري بأن ناشطين شاركوا في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود يعملون الآن ضمن طواقم الحملات الانتخابية لأغودات يسرائيل وشاس. ولا يزال بعضهم أعضاء في اللجنة المركزية لليكود، لكن الحظر الرسمي على العضوية في حزبين قد لا ينطبق لأن الأحزاب الحريدية لا تجري حملات انتساب جماهيرية.
الوقائع الأساسية
- •النص القانوني: المادة 15 من قانون الأحزاب، 5752–1992
- •الحظر: التسجيل عضوًا في أكثر من حزب واحد
- •عقوبة التصريح الكاذب: السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة
- •إليعزر لوتسكين: المرتبة الـ49 على قائمة يهدوت هتوراه
- •أهارون إلبويم: مجموعة تضم نحو 300 عضو في الليكود
ما كشفه الموقع الإعلامي
وفقًا لموقع واينت الإخباري، جنّد الناشطون ناخبين حريديم لليكود، ووزّعوا خلال الانتخابات التمهيدية قوائم مُعدّة مسبقًا تتضمن مرشحين موصى بهم. ويتولى بعض أولئك المنظمين الآن مناصب رسمية ضمن طاقم الحملة الانتخابية لأغودات يسرائيل، وظهر أحدهم في مقطع دعائي انتخابي لشاس.
الناشطون المذكورون بالاسم
يُدرج أهارون إلبويم، الذي ترأس مجموعة تضم نحو 300 عضو في الليكود، بصفته رئيس الحملة الميدانية لأغودات يسرائيل، مع بقائه عضوًا في اللجنة المركزية لليكود ونائبًا لرئيس بلدية بني براك ممثلًا لأغودات يسرائيل. أما إليعزر لوتسكين، فوفقًا لمطابقة رقم بطاقة هويته، فهو مُدرج في الوقت نفسه عضوًا في اللجنة المركزية لليكود ومرشحًا عن يهدوت هتوراه للكنيست في المرتبة الـ49، التي لا تُعد واقعية؛ كما يرأس حملة مجتمعات أغودات يسرائيل في القدس. ويورد التقرير أيضًا أمثلة إضافية لناشطين مرتبطين بالليكود وأغودات يسرائيل وشاس.
ما يقوله القانون
تنص المادة 15 من قانون الأحزاب، 5752–1992، على أنه لا يجوز تسجيل أي شخص عضوًا في أكثر من حزب واحد. ويُعاقب على التصريح الكاذب بشأن وجود عضوية حزبية أو عدم وجودها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة. ومع ذلك، وكما يوضح موقع واينت الإخباري، لا تجري الأحزاب الحريدية حملات انتساب جماهيرية ولا تتقاضى رسوم عضوية، ولذلك قد يكون الناشطون مسجلين رسميًا لدى الليكود وحده، بينما يعملون عمليًا لصالح حزب آخر.
لم يتم التوصل إلى نتيجة قانونية
يصف مقال واينت الإخباري ثغرة ظاهرية بين العضوية الرسمية والنشاط الحزبي الفعلي، لكنه لا يفيد بفتح إجراءات جنائية أو إجراء فحص من جانب سلطة مختصة أو صدور حكم قضائي. كما لا يشير التقرير إلى أن أيًا من الأشخاص المذكورين ثبت رسميًا أنه انتهك المادة 15. ولم تتلقَّ غرفة الأخبار ردودًا من إليعزر لوتسكين ونير أريئيل؛ فيما أوضح ناشطون آخرون ذُكروا أن أنشطتهم نُفذت بما يخدم مصالح المجتمعات المعنية.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى المواطن العادي، من المهم التمييز بين العضوية الرسمية في حزب والنشاط السياسي نيابة عنه: فالقانون يحظر صراحةً التسجيل المتزامن في حزبين. ويُظهر الوضع الذي وصفه موقع واينت الإخباري أنه في غياب عضوية رسمية في الحزب الثاني، قد يكون إثبات انتهاك هذا الحظر أكثر صعوبة. ولا يقرر المقال نفسه إدانة الأشخاص المذكورين.