الأونروا: إجراءات بلدية القدس في شعفاط تنتهك القانون الدولي
دخل موظفو البلدية ومقاولون إلى مدرسة وعيادة ومكاتب تابعة للأونروا في مخيم شعفاط للاجئين، ونفذوا أعمالًا واستبدلوا الأقفال. وتصف الأونروا ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، فيما تزعم بلدية القدس أن الحديث يدور عن ممتلكات خاصة كانت الوكالة تشغلها بصورة غير قانونية.
الوقائع الأساسية
- •المكان: مخيم شعفاط للاجئين، القدس الشرقية
- •الممتلكات: مدرسة وعيادة ومكاتب تابعة للأونروا
- •تاريخ النشر: 16 أغسطس 2026
- •موقف الأونروا: انتهاك للقانون الدولي
- •لم يُذكر رقم قضية أو قرار محكمة
ما الذي حدث
وفقًا لما نُشر، استولت بلدية القدس على مدرسة وعلى مبنى كانت الأونروا تستخدمه عيادةً ومكاتبَ في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية. وقال مدير الأونروا في الضفة الغربية، رولاند فريدريش، إن موظفي البلدية ومقاولين يعملون نيابة عنها دخلوا المباني، ونفذوا أعمال ترميم واستبدلوا الأقفال.
موقف الأونروا
يزعم ممثلو الوكالة أن الممتلكات تعود إلى الأونروا وتتمتع بالحصانة. ووفقًا لتقديرهم، تشكل إجراءات البلدية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. ولا يذكر المصدر اتفاقية دولية محددة أو قاعدة قانونية أخرى.
رد البلدية
ترفض بلدية القدس الاتهامات وتزعم أن الممتلكات ملكية خاصة. ووفقًا لرواية البلدية، فإن الأونروا تحديدًا هي التي كانت تشغل هذه المباني بصورة غير قانونية؛ كما ذُكر في الملخص المقدَّم أن استخدامها جرى بالتنسيق مع المالكين.
لم يصدر حكم قضائي بعد
لا يفيد المصدر بتقديم دعوى، أو برقم قضية، أو بنظر النزاع أمام محكمة، أو بصدور قرار. ولذلك، لم يُحسم نهائيًا في المادة المعروضة الوضع القانوني للمباني والأساس الذي تستند إليه الحصانة المزعومة.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى سكان شعفاط، قد يؤثر النزاع في إمكانية الوصول إلى المدرسة والعيادة وخدمات الأونروا الأخرى، لكن المصدر لا يوضح ما إذا كانت المؤسسات تواصل عملها. وعلى نطاق أوسع، يُظهر الوضع أن الادعاءات بالحصانة الدولية لا تُلغي تلقائيًا نزاعًا على الملكية: فموقفا الطرفين هنا متناقضان بصورة مباشرة، ولا يرد أي تقييم قضائي.