رفع دعوى جماعية في الولايات المتحدة ضد كشك مبيعات مرتبط بمجموعة إسرائيلية
في لوس أنجلوس، رفع أكثر من 100 عميل دعوى جماعية ضد كشك المبيعات «بي آند كو»، الذي يقول التقرير إنه مرتبط بمجموعة «مازال» الإسرائيلية. ويدّعي أحد العملاء أن الموظفين احتجزوه في غرفة خلفية حتى سلّمهم بطاقته الائتمانية؛ وتنفي الشركة الادعاءات، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا.
الوقائع الأساسية
- •المدّعون: مجموعة تضم أكثر من 100 عميل
- •المدّعى عليه: كشك المبيعات «بي آند كو»
- •المبالغ المفروضة على فيكتور تشيشولم: 41,747 شيكلًا
- •الإكرامية المسجلة في الإيصالات: 10,120 شيكلًا
- •إجمالي الخسائر المزعومة: قرابة مليون شيكل
- •لم يحدّد المصدر رقم القضية أو المحكمة
ادعاءات العميل
اكتشف فيكتور تشيشولم، البالغ من العمر 30 عامًا والذي يعاني إعاقة نمائية، رسومًا كبيرة بعد شرائه مستحضرات تجميل في مركز ويستفيلد توبانغا التجاري. ووفقًا لأقواله، اقتاده موظفو كشك المبيعات إلى غرفة خلفية، وصرخوا في وجهه، ولم يسمحوا له بالمغادرة حتى سلّمهم بطاقته الائتمانية. وفُرض عليه مبلغ قدره 41,747 شيكلًا مقابل المنتجات، كما سُجّل مبلغ إضافي قدره 10,120 شيكلًا بوصفه إكرامية.
شكاوى إضافية والدعوى الجماعية
عقب التقرير، تواصل عميل آخر يعاني صعوبة في التعلّم مع الشرطة، مدعيًا أنه أنفق أكثر من 3,000 شيكل، ثم حوّل لاحقًا مبلغ 300 شيكل. ورُفعت الدعوى الجماعية ضد «بي آند كو» نيابةً عن أكثر من 100 عميل، يدّعون تكبّد خسائر مجمعة تقارب مليون شيكل. ولم يحدّد المصدر رقم القضية أو المحكمة أو تاريخ إيداع الدعوى أو الأسس القانونية الدقيقة للدعوى.
التحقيق وموقف الشركة
تحقق إدارة شرطة لوس أنجلوس في أنشطة مجموعة «مازال» بأكملها، وليس فقط في أنشطة موظفي كشك مبيعات واحد. ورفضت «بي آند كو» الادعاءات الموجهة إليها. وعزا محامي المجموعة ما حدث إلى تصرفات موظف واحد، ووصف التغطية الإعلامية للقضية بأنها أحادية الجانب؛ ولا يورد المصدر صدور حكم نهائي في الدعوى الجماعية.
ما الذي حدث لكشك المبيعات
وصفت إدارة المركز التجاري الادعاءات بأنها مقلقة للغاية، وقالت إنها تدرس اتخاذ إجراء قانوني. وأُغلق كشك المبيعات في المركز التجاري، لكن المصدر لا يوضح ما إذا كان ذلك قد تم بقرار من الإدارة. وسبق التوصل إلى تسويات في دعاوى قضائية منفصلة رفعتها عميلات مسنّات ضد متاجر أخرى تابعة للمجموعة.
ماذا يعني هذا لك
يصف التقرير ادعاءات وإجراءات بدأت في الولايات المتحدة، وليس مسؤولية قانونية أثبتتها محكمة. وبالنسبة إلى المقيمين في إسرائيل، لا تغيّر القضية بحد ذاتها حقوق المستهلكين: فقد رُفعت الدعوى في الولايات المتحدة، ولا يحدّد المصدر القانون الواجب التطبيق أو الأسس القانونية الدقيقة للدعوى. وفي حالة مماثلة، قد تكون الإيصالات وكشوف الحسابات المصرفية والمستندات المتعلقة بالمبالغ المتنازع عليها بالغة الأهمية.
ابحث عن محام في هذا المجال
- محامون: Права потребителя
- محامون في Тель-Авив
- محامون في Иерусалим
- محامون في Хайфа
- محامون في Ришон ле-Цион