الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
أدرجت الولايات المتحدة رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، توموكو أكاني، ضمن نظام العقوبات. وجُمّدت أصولها المحتملة في الولايات المتحدة، وقُطع فعليًا وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.
الوقائع الأساسية
- •الخاضعة للعقوبات: رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني
- •الجهة: المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
- •مذكرتا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت: نوفمبر/تشرين الثاني 2024
- •الإجراء: تجميد الأصول المحتملة في الولايات المتحدة
- •لم يُذكر رقم القضية ولا التاريخ الدقيق لقرار العقوبات
ما الذي حدث
وفقًا لمعلومات أُوردت استنادًا إلى موقع وزارة الخزانة الأمريكية، فُرضت العقوبات على القاضية اليابانية توموكو أكاني، التي تترأس المحكمة الجنائية الدولية. ولا يذكر المصدر التشريع المحدد أو التاريخ الدقيق للقرار. ويصف المنشور هذه الخطوة بأنها استمرار لحملة إدارة دونالد ترامب ضد المحكمة.
لماذا يتعلق الأمر بإسرائيل
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وأشارت المحكمة إلى أنها وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنهما يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم ارتكابها خلال الحرب في غزة. ومن بين الأفعال التي ذكرتها المحكمة: استخدام التجويع أسلوبًا من أساليب الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعال أخرى لا إنسانية.
أسباب إضافية للمواجهة مع المحكمة
يذكر المصدر أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت عقوبات محددة الهدف على قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية. ولم ترتبط الحملة بمذكرتي الاعتقال بحق القادة الإسرائيليين فحسب، بل أيضًا بتحقيق سابق للمحكمة تعلق بجنود أمريكيين في أفغانستان. ومع ذلك، لا يورد المصدر النص الرسمي لسبب فرض العقوبات على أكاني تحديدًا.
الخلاف حول قانونية العقوبات
في يونيو/حزيران، رفع ثلاثة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية ضد ترامب وإدارته، زاعمين أن العقوبات غير قانونية. ولا يذكر المنشور المحكمة التي نظرت في الدعوى، ولا رقمها، ولا نتيجتها.
ماذا يعني هذا لك
لا تفرض العقوبات التزامات مباشرة جديدة على سكان إسرائيل، ولا تلغي مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية. ويتمثل معناها العملي في زيادة الضغط الأمريكي على المحكمة وقيادتها، على خلفية إجراءات مرتبطة، من بين أمور أخرى، بمسؤولين إسرائيليين. ولا يفيد المصدر بحدوث أي تغييرات في التشريعات الإسرائيلية أو في حقوق المواطنين.