مَن يستطيع تقييد استخدام أوامر الاستدعاء الطارئ المعروفة باسم «الأمر 8»؟
صدر أمر الاستدعاء الطارئ المعروف باسم «الأمر 8» صباح 7 أكتوبر 2023، ومُدِّد مرارًا حتى أصبح فعليًا آلية دائمة لتعبئة جنود الاحتياط. ويرى كاتب مقال واي نت أن الجيش والكنيست يستطيعان تقييد هذه الممارسة، وأنه إذا لم يتحكا، فقد تصل المسألة إلى محكمة العدل العليا.
الوقائع الأساسية
- •أساس التعبئة: البند 8 من قانون خدمة الاحتياط
- •الترتيب البديل: البند 9 من قانون خدمة الاحتياط
- •أُعلن «الأمر 8» صباح 7 أكتوبر 2023
- •الحد بموجب البند 9: 25 يومًا
- •الحد الحكومي لعام 2026: 55 يومًا
- •الإنفاق في عام 2025: نحو 27 مليار شيكل
لماذا أُثيرت مسألة القيود
يتيح «الأمر 8» تعبئة جنود الاحتياط من دون القيود المعتادة على مدة الخدمة، وفترات الإخطار، والفواصل بين فترات الخدمة. ويرى الكاتب أن الاستخدام المطوّل لآلية الطوارئ يحرم جنود الاحتياط وعائلاتهم من اليقين، ويزيد العبء الاجتماعي والاقتصادي. غير أن المصدر لا يفيد بتقديم التماس أو بصدور قرار قضائي بالفعل.
ما الذي ينص عليه القانون
يخوّل البند 8 من قانون خدمة الاحتياط وزير الدفاع استدعاء جنود الاحتياط في ظروف طارئة إذا اقتنع الوزير بأن أمن الدولة يتطلب ذلك. ويجوز للمستدعين أن يخدموا ما دام الأمر ساريًا. ويشدد الكاتب على أن القانون يشير صراحةً إلى ظروف طارئة، لا إلى مجرد وضع معقد أو حاجة عملياتية مطوّلة أو تعدد الجبهات.
ترتيب قانوني بديل
ينظم البند 9 من القانون نفسه خدمة الاحتياط في وضع خاص، ويضع آلية أكثر تقييدًا. ويذكر المقال حدًا قدره 25 يومًا، واشتراط توضيح كتابي لسبب عدم توافر أي وسيلة مناسبة أخرى. ويرى الكاتب أن مدة الفترة نفسها يمكن تعديلها بقانون، لكن يجب الحفاظ على التسلسل الهرمي بين الظروف الاعتيادية، والوضع الخاص، والظروف الطارئة، وكذلك على القيود وواجب تقديم الأسباب والرقابة.
مَن يستطيع التدخل
يمكن للكنيست تعديل التشريع ووضع إطار ملائم للوضع الراهن. ويرى الكاتب أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وهيئة الأركان العامة يستطيعان، حتى من دون تعديلات تشريعية، أن يحددا طوعًا حصة من الأيام، وفترات إخطار، وفواصل بين فترات الخدمة؛ ولا تملك وزارة المالية صلاحية رسمية لإلغاء الأمر، لكنها تستطيع ممارسة نفوذ من خلال التمويل. وإذا لم تعمل هذه الآليات، يثير الكاتب إمكانية تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا على أساس أن الممارسة المطوّلة تتجاوز حدود المعقولية. غير أن مثل هذا الالتماس لم يُنظر فيه بعد، ونتيجته غير معروفة.
تكلفة التعبئة المطوّلة
وفقًا لبيانات بنك إسرائيل التي استشهد بها المقال، بلغ إجمالي المدفوعات والمنح لجنود الاحتياط في عام 2025 وحده نحو 27 مليار شيكل. وقدّرت شعبة كبير الاقتصاديين في وزارة المالية التكلفة الشهرية لهذه الخدمة على الاقتصاد بنحو 68,000 شيكل لكل جندي احتياط يتراوح عمره بين 31 و39 عامًا. وفي مطلع عام 2026، حدد قرار حكومي حدًا قدره 55 يومًا من خدمة الاحتياط سنويًا، لكن وفقًا للمصدر، لا يلتزم الجيش الإسرائيلي به، ولا توجد آلية منفصلة لمعالجة أي تجاوز.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى جندي الاحتياط، يعني استمرار سريان «الأمر 8» المفتوح المدة إمكانية الاستدعاء المتكرر والمطوّل من دون القيود المطبقة بموجب الترتيبات الخاصة بحالات الطوارئ الأقل خطورة. ويمكن فرض قيود محتملة من خلال تعديل القانون، أو القواعد الداخلية للجيش الإسرائيلي، أو المراجعة القضائية، لكن المصدر لا يفيد بأن أيًا من هذه المسارات قد أدى بالفعل إلى إلغاء الأمر أو تقييده.